حذر رؤساء وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية، من أن الحرب في المنطقة تقلص إمدادات الطاقة العالمية وتلحق أشد الضرر بالاقتصادات الهشة. وقال رؤساء المؤسسات الأربع، في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، عقب اجتماع عقدوه أمس الخميس، ضمن مجموعة تنسيق رفيعة المستوى أُنشئت في إبريل/نيسان، إن "الحرب في المنطقة تولد تأثيرات كبيرة وغير متكافئة على إمدادات الطاقة والأمن الغذائي والنشاط الاقتصادي في مختلف الدول والمناطق". وأكد البيان أن "الاقتصاد العالمي لا يزال يظهر قدرا من الصمود، غير أن تداعيات الصراع تضرب الدول الأكثر هشاشة بصورة غير متناسبة، عبر ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، وتزايد حالة عدم اليقين، وارتفاع المخاطر التي تهدد الوظائف وسبل العيش". في وقت أبدت المؤسسات الدولية قلقا خاصا من ارتفاع أسعار الأسمدة، ودخلت دول كثيرة موسم الزراعة، ما قد يفاقم الضغوط على الأمن الغذائي، خصوصا في الاقتصادات الفقيرة والمستوردة للغذاء والطاقة. وأشار البيان إلى أن مخزونات النفط العالمية يجري السحب منها بوتيرة قياسية، ردا على الخسارة الكبيرة في الإمدادات عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لشحنات النفط والغاز في العالم. وحذرت المؤسسات الأربع من أنه إذا لم تعد حركة الشحن إلى طبيعتها، فإن استمرار الاستنزاف السريع لمخزونات النفط العالمية قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالي، سيشكل مخاطر متزايدة على أمن الوقود وظروف السوق والمرونة الاقتصادية الأوسع. وأوضح رؤساء المؤسسات أنهم اجتمعوا لتقييم حجم التداعيات، ومناقشة أوضاع الدول والمناطق الأكثر تضررا، وتنسيق الدعم الموجه إلى البلدان المحتاجة، إضافة إلى بحث خيارات تعزيز الدعم الجماعي عبر تحركات متعددة الأطراف وثنائية. وشدد البيان على أهمية المراقبة الدقيقة لسلاسل إمداد الأسمدة، وتطورات الطاقة والاقتصاد، إلى جانب متابعة استجابات السياسات الحكومية للتعامل مع الأثر الاقتصادي للصراع. وأكدت المؤسسات الدولية أنها تتابع وتحلل الإجراءات التي تتخذها الحكومات لمواجهة تداعيات الحرب، بهدف تعزيز الشفافية، وتبادل الدروس، ورصد المخاطر الناشئة في الأسواق العالمية. وختم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد أنهم سيبقون على اتصال وثيق مع تطور الوضع، وسيواصلون تنسيق جهودهم لدعم الدول الأكثر تضررا والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي.