بحث رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، سبل تسهيل حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين، بما ينعكس إيجاباً على انسيابية مبادلاتهما التجارية ودعم النشاط الاقتصادي المشترك. وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة في العاصمة دمشق بحضور السفير الأردني لدى سوريا سفيان القضاة، آليات تعزيز دخول منتجات البلدين بالاتجاهين، وبما يحقق توازناً بالميزان التجاري ويخدم المصالح المشتركة. وشهد الميزان التجاري بين الأردن وسورية تحولاً جذرياً خلال عام 2025، إذ سجلت الصادرات الأردنية قفزة استثنائية وضعت سورية في صدارة الشركاء التجاريين الأكثر نمواً ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وارتفع حجم التبادل التجاري الإجمالي ليصل إلى 334 مليون دينار أردني في العام الماضي، مقارنة بـ 116 مليون دينار في عام 2024، محققاً نسبة نمو إجمالية بلغت 188% (الدولار = 0.71 دينار أردني). وحققت الصادرات الأردنية قفزة تاريخية بنسبة 358%، إذ بلغت قيمتها 252 مليون دينار، مقارنة بـ55 مليون دينار في 2024، حسب بيانات رسمية أما الواردات من سورية فبلغت 82 مليون دينار، مسجلة نمواً بنسبة تقارب 35%، مما أدى إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري لصالح الأردن بقيمة 170 مليون دينار. وتطرق اللقاء الذي عقد في دمشق لموضوع التعرفة الجمركية المعتمدة، وسبل تطويرها بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف، إلى جانب العمل على توحيد بعض الإجراءات الفنية والإدارية لتسهيل عبور البضائع عبر المنافذ الحدودية. وحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس الاثنين، أكد الحاج توفيق أن القطاع التجاري الأردني حريص على متابعة التوجيهات الملكية السامية بضرورة تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع سورية، ولا سيما بعد مخرجات أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سورية والأردن، التي عقدت في عمان. وشدد خلال اللقاء الذي حضره كذلك، رئيس اتحاد غرف التجارة السورية عامر العلي، على ضرورة البناء عما يجمع البلدين من علاقات تاريخية، وترجمة ذلك على أرض الواقع، مؤكداً العلاقات الاقتصادية يجب ألا تقوم على المعاملة بالمثل، بل على المصالح المشتركة الحقيقية. من جانبه، أكد بدوي حرص بلاده على توسيع فرص تصدير البضائع السورية إلى الأسواق الأردنية، وكذلك دخول المنتجات الأردنية للسوق السورية، مشدداً على ضرورة الوصول لمعادلة جمركية واضحة تخدم البلدين. وأشار إلى إن الهيئة حريصة على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية لدعم علاقات البلدين التجارية وفتح آفاق أوسع للتعاون التجاري، ومنح القطاع الخاص دوراً في ذلك. من جهته، أكد القضاة، أن نجاح سورية هو من نجاح الأردن، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها بالمرحلة الجديدة. وبين القضاة ضرورة تقديم كل التسهيلات الممكنة للقطاع الخاص، وتمكينه للدفع بعلاقات البلدين التجارية لمستويات أعلى واستغلال الفرص المتاحة.