قال قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، الخميس، إنه جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة السورية لدمج قواته ضمن الجيش السوري. وأضاف في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس" أنه جرى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حول آليات الاندماج ما يشير إلى إحراز تقدم على صعيد التحركات الرامية إلى دمج "قوات سوريا الديمقراطية" المسيطرة على شرق سورية في الجيش السوري، وسط تدخلات تركية وأميركية ضاغطة. ويأتي ذلك مع اقتراب الموعد المستحق نهاية العام الحالي، لتنفيذ الاتفاق بين عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع الموقع في العاشر من مارس/آذار الماضي، الذي يتضمن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة السورية بحلول نهاية العام. وظلت تفاصيل اتفاق مارس غير واضحة، ما أدى إلى مراوحته مكانه وتعثر تنفيذه. وكانت إحدى النقاط غير المحسومة هي ما إذا كانت "قسد" ستظل وحدةً متماسكة داخل الجيش السوري الجديد أو أنها ستُحَلّ ويُستوعَب أعضاؤها بشكل فردي داخل الجيش. وكشف عبدي عن أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة في دمشق حول "آلية" للدمج. وقال: "نتحدث عن عدد ضخم، مئات الآلاف من الجنود، بالإضافة إلى الآلاف من القوى الأمنية الداخلية"، معتبراً أن "هذه القوات لا يمكنها الانضمام إلى الجيش السوري بشكل فردي، مثل بعض الفصائل الصغيرة. بدلاً من ذلك، سينضمون في تشكيلات عسكرية كبيرة تتشكل حسب قواعد وزارة الدفاع". وأوضح عبدي أنهم شكلوا لجنة ستشتغل مع وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة وضباط عسكريين آخرين لتحديد "الآليات المناسبة"، لافتاً إلى أن أفراد "قسد" وقادتها الذين سينضمون إلى الجيش الوطني يتوقعون الحصول على مراكز جيدة داخل وزارة الدفاع وقيادة الجيش. ووفق "أسوشييتد برس" حصلت "قسد" على امتداد أكثر من عشر سنوات على خبرة عسكرية في أثناء انخراطها في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وحظيت في أثناء ذلك بدعم كبير من التحالف الدولي ضد التنظيم بقيادة الولايات المتحدة الأميركية. وحول ذلك، قال عبدي: "بناءً على خبرتهم وفترة الخدمة الطويلة سيحظون بمكان محترم داخل الجيش السوري"، مضيفاً أن قوات الشرطة التي تنتشر في شمال شرق سورية ستدمج أيضاً مع القوات الأمنية السورية. وكشف عبدي أنه خلال زيارته دمشق في وقت سابق من الشهر الجاري التقى الشرع وعدداً من المسؤولين بينهم وزير الدفاع ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، مؤكداً أنه جرى خلال تلك الزيارة التوصل إلى "اتفاق مبدئي" حول آلية دمج "قسد" في الجيش السوري. أسباب التردد واعتبر عبدي أن تنفيذ الاتفاق قد يساعد في حل المشاكل الأخرى التي تواجهها سورية. وقال إن المواجهات التي شهدها الساحل السوري في مارس/آذار الماضي وبعدها السويداء في يوليو/تموز أثارت المخاوف لدى العديد من أبناء شمال شرق سورية، ما جعلهم "مترددين" في تنفيذ اتفاق مارس. وقال إن ذلك "كان واحداً من الأسباب التي ساهمت في تأخير تنفيذ اتفاق 10 مارس"، قبل أن يستدرك بقوله: "نعتقد أنه إذا تحقق تقدم بخصوص اتفاق مارس وتمت بلورة جميع بنوده على أرض الواقع، فإننا سنكون قادرين على منع حدوث مثل تلك الأحداث مجدداً". واعتبر قائد "قسد" أنه من أجل تفادي حصول مواجهات ذات خلفيات طائفية في المستقبل يتعين التوصل إلى اتفاق يحظى من خلاله جميع السوريين بحقوق متساوية ويضمن مشاركتهم في بناء الدولة. وإضافة إلى دمج "قسد"، يثير شكل نظام الحكم المركزي والإعلان الدستوري اعتراضاً لدى "قسد" التي تقول إنها تريد حكماً لا مركزياً، وتطالب بتعديل الإعلان الدستوري. وأوضح عبدي في تصريح سابق: "نطالب بنظام لا مركزي في سورية، وهذا غير مقبول حتى الآن، ولم نتفق عليه، وما زلنا نتباحث في إيجاد صيغة مشتركة ومقبولة من الجميع". ولفت إلى أن "النقاط المشتركة التي تفاهمنا عليها أكثر من النقاط الخلافية"، موضحاً: "متفقون على وحدة أراضي سورية ووحدة الرموز الوطنية، وعلى استقلال القرار السياسي في البلد، وعلى محاربة الإرهاب، وألا نعود بسورية إلى عهد الحروب، وأن يكون هناك استقرار وأمن، وأظن أن هذه العوامل كافية لأن نصل إلى اتفاق دائم". في المقابل، تخشى الحكومة السورية في دمشق من أن تؤدي اللامركزية إلى تقسيم البلاد بحكم الأمر الواقع. وفي معرض رده على مطالب "قسد" بـ"اللامركزية"، اعتبر الشرع في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، أن سورية بالفعل لا مركزية بنسبة 90% بفضل القانون رقم 107، في إشارة إلى المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية السوري. وأوضح أن المجتمع السوري "غير مستعد لمناقشة الأنظمة الفيدرالية، وأن كل هذه المطالب هي في الواقع قناع للانفصالية خلف تعريفات مختلفة". موقف تركيا من دمج "قسد" من جهة أخرى، لفت تقرير "أسوشييتد برس" إلى أن بعض التساؤلات تظل مطروحة بخصوص مدى قبول تركيا المجاورة لدمج "قوات سوريا الديمقراطية" في الجيش السوري كوحدة متماسكة بدلاً من حلها، ولا سيما أن أنقرة تعتبر "قسد" مجرد امتداد لـ"حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه على قائمة الإرهاب. وبخصوص ذلك، قال عبدي: "أعتقد أننا نحن السوريين إذا اتفقنا، كما يجري الآن، لن تجد تركيا أي مبرر للتدخل في سورية"، مضيفاً: "لاحظنا بعض المرونة في الموقف التركي إزاء انضمام قسد إلى الجيش السوري". وعُقد الأحد الماضي اجتماع في أنقرة ضمّ وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات من تركيا وسورية. وفي تصريحات له عقب الاجتماع، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده ترى أمن تركيا وأمن سورية غير منفصلين. وأكد أن الجانبين ناقشا "الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها لضمان أمن سورية بشكل كامل مع الحفاظ على وحدة أراضيها، مع تقييم خططنا الملموسة بشكل شامل ومفصل". غير أن وزير الدفاع التركي يشار غولر كان أوضح بقوله، السبت الماضي، إن بلاده لن تسمح "لأي تنظيم إرهابي، وخصوصاً حزب العمال الكردستاني، بأن يتجذر في المنطقة، أو أن ينشط تحت أسماء مختلفة في أراضي دول الجوار".