أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشه أن الاتحاد الأوروبي وفر تمويلاً يتجاوز 1.5 مليار يورو لمشروع الناقل الوطني لتحلية المياه في الأردن ونقلها من العقبة إلى عمّان والمحافظات، واصفة المشروع بأنه نموذج عملي لعمق الشراكة بين الجانبين وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة. وأضافت سويتشه،  بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عقب جلسة حوارية رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي والأردن استضافتها المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي وضع تعزيز علاقته مع الأردن ضمن أولويات ولايته الحالية. وأشارت إلى أن الأردن يمثل شريكاً موثوقاً واستراتيجياً للاتحاد الأوروبي، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، مؤكدة أن بناء شراكات مستقرة مع دول مثل الأردن بات خياراً استراتيجياً لا غنى عنه. وبيّنت أن التعاون بين الجانبين يركز على تحقيق نتائج عملية، من خلال تحفيز الاستثمار، ودعم مسارات الإصلاح، وتوفير فرص اقتصادية مشتركة، إضافة إلى السعي لحشد استثمارات جديدة تصل إلى 1.4 مليار يورو عبر أدوات التمويل الأوروبية. ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي واصل دعمه المالي للأردن، إذ جرى إقرار مساعدة مالية كلية إضافية بقيمة 500 مليون يورو خلال الأسبوع الماضي. وأوضحت أن الاتحاد يعتمد نهجاً تمويلياً يقوم على دمج المنح والضمانات والتمويل المقدم من المؤسسات الأوروبية والدولية، بما يعزز جاذبية المشاريع ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار. وسلّطت سويتشه الضوء على ثلاثة مشاريع رئيسية، في مقدمتها مشروع تحلية ونقل مياه العقبة - عمّان لما له من دور في تعزيز الأمن المائي والتكيّف مع التغير المناخي، إلى جانب مشروعَي مركز العقبة الرقمي وتمديد الكابل البحري في العقبة، اللذين يسهمان في ترسيخ مكانة الأردن مركزاً إقليمياً للاتصال والربط الرقمي. كما لفتت إلى وجود حزمة مشاريع قيد التطوير في قطاعات الطاقة والنقل واللوجستيات والربط الإقليمي والصناعات الدوائية والمواد الخام الحيوية، مؤكدة اهتمام الشركات الأوروبية بهذه الفرص واستعدادها للدخول في شراكات مع القطاع الخاص الأردني. وبيّنت أن مخرجات الجلسة الحوارية في بروكسل ستسهم في تحديد أولويات مؤتمر الاستثمار الأوروبي الأردني المقرر عقده في 21 إبريل/ نيسان المقبل، إلى جانب جهود التواصل مع العواصم الأوروبية خلال الفترة المقبلة بهدف استقطاب الاستثمارات. بدوره، قال وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة، خلال اللقاء، إن الأردن يواصل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ضمن خطتها العشرية، مؤكداً أن تعديلات حديثة على قانوني الاستثمار والبيئة أتاحت مرونة أكبر وقدرة أسرع للحكومة على تلبية احتياجات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يشهد ارتفاعاً بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، فيما تبلغ الاحتياطيات الأجنبية نحو 26 مليار دولار، ويصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 57 مليار دولار. وشدد أبو غزالة على التوجه المستقبلي للمملكة نحو الاستدامة والطاقة المتجددة، مبيّناً أن مشاريع أُطلقت في أوائل الألفية بدأت تؤتي نتائجها، وأن الأردن يسعى لمضاعفة نسبته في هذا القطاع، مع استكشاف مستمر لمنطقة الريشة للغاز الطبيعي، التي لا تزال مفتوحة للاستثمار الخاص. وأوضح أن المملكة تعمل على تعزيز تخزين الطاقة المستقبلية سواء بالبطاريات أو التخزين الكهرومائي، مشيراً إلى إطلاق مشروعين رئيسيين خلال العام الحالي، إضافة إلى توسيع مشاريع توليد طاقة الرياح، واستمرار جهود إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع 14 دولة عبر العالم. وعن البنية التحتية للأعمال، أشار أبو غزالة إلى وجود نحو 20 منطقة تنموية رئيسة متخصصة جغرافياً وقطاعياً، بما يدعم التكامل في سلاسل التوريد ويخفض كلفة الاستثمار ويعزز تنافسية المنتجات المصنعة. من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين  الأردني يعرب القضاة إن عام 2026 سيكون محطة محورية للاقتصاد الأردني، مع بدء تنفيذ حزمة مشاريع استثمارية كبرى تزيد قيمتها على 10 مليارات دينار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتستمر على مدى السنوات الثلاث المقبلة في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي جسدت الالتزام الأوروبي بدعم الاقتصاد الأردني وترجمة نحو 1.4 مليار يورو من الاستثمارات على أرض الواقع، مؤكداً أن العلاقات الأردنية الأوروبية ليست ظرفية، بل مبنية على الثقة والمسؤولية المشتركة.