الإطار الدستوري الحاكم للمؤسسة العسكرية والأمنية
2 hours ago
26sepnews share
سبتمبر نت/ القاضي صلاح القميري في نسيج الدستور اليمني، تتربع أربع مواد (36، 39، 40، 111) كحجر زاوية في بناء الدولة ، وترسم معالم العلاقة بين السلطة والقوة، وتؤسس لضوابط حاكمة تصون المؤسستين العسكرية والأمنية من العبث والاختراق. إنها ليست مجرد نصوص جامدة، بل روح النظام الجمهوري التي تحتكر بها الدولة وحدها حق امتلاك القوة، وتجرم أي وجود عسكري خارج إطارها القانوني، وتُحصن الجيش والشرطة من ولاءات ضيقة تفتت الوطن وتُعيد إنتاج منطق المليشيات والفوضى التي مزقت اليمن طويلاً. النصوص الدستورية الحاكمة: – المادة (36): “الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى.” – المادة (39): “الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر.” – المادة (40): “لا يجوز تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة، ويجب صيانتها ... عرض المزيد
What's New
3 hours ago
official media