لا صحة لقرار تجميد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

لا صحة لقرار تجميد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

kashif share

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مع الادعاء أنها صادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء وتجميد قرار الكنيست المتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وجاء في نص الادعاء: “المحكمة العليا الإسرائيلية: إلغاء وتجميد قرار البرلمان بإعدام الأسرى الفلسطينيين”. أحد مصادر الادعاء تحقق مرصد كاشف من صحة المعلومات، ووجد أنها مضللة. حيث أوضح محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين خالد محاجنة، أنه لا صحة لما يُتداول حول تجميد المحكمة العليا الإسرائيلية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، إذ صدر يوم أمس الثلاثاء 31/3/2026 قرار بعدم تجميد القانون، كما قررت المحكمة دخوله حيّز التنفيذ. كما منحت المحكمة كلًا من النيابة والحكومة مهلةً للرد حتى تاريخ 24/5/2026 على الالتماسات المقدمة ضد القانون، ومن المتوقع أن يكون الرد دفاعًا عن القانون ومطالبةً بشطب الالتماسات والإبقاء عليه كما هو. ويُذكر أنه بتاريخ 30/3/2026، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، بشكل نهائي، قانون إعدام أسرى فلسطينيين يتهمهم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ هجمات والتخطيط لها، وذلك بعد التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة. وقد صوّت لمصلحة مشروع القانون 62 نائبًا، مقابل 47 معارضًا. ويتضمن مشروع القانون بنودًا تقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقًا خلال 90 يومًا من صدوره، مع السماح بمهلة إضافية عند الضرورة، كما يحرم المُدان من الحق في ... عرض المزيد

Fact-Checking

( Yemeni Windows) محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لأنها لا تعبر عن رأي الموقع..

All rights reserved 2026 © Yemeni Windows