بدأت مجموعة الحبتور الإماراتية مسارا قانونيا ضد السلطات اللبنانية بعد أن قالت إن استثماراتها تعرضت لضرر "جسيم وممتد" وخسائر تجاوزت 1.7 مليار دولار بسبب قيود مصرفية وأزمة مالية خانقة منذ 2019.