وافق البرلمان التركي، اليوم الاثنين، على مذكرة رئاسية تتيح للقوات التركية مواصلة مهامها في ليبيا لمدة عامين إضافيين، اعتبارا من 2 كانون الثاني/يناير المقبل. وجاء التصويت عقب انتهاء البرلمان من مناقشة وإقرار موازنة العام المقبل، حيث ناقش النواب مذكرة مقدمة من رئاسة الجمهورية وموقعة من الرئيس رجب طيب أردوغان، تتعلق بتمديد التفويض الممنوح للقوات التركية العاملة في ليبيا. وصوتت غالبية الأحزاب البرلمانية لمصلحة المذكرة، إذ أيدتها خمس كتل هي: حزب العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية، والحزب الجيد، وحزب الطريق الجديد. في المقابل، أعلن حزب ديم الكردي رفضه التصويت عليها، وقالت النائبة عن الحزب سيفلاي تشلنك إن ليبيا تحولت إلى "ساحة صراع بين قوى دولية"، مشيرة إلى حالة عدم الاستقرار المستمرة هناك، ومؤكدة أن حزبها لا يؤيد هذا التوجه. وقال النائب حسن كارال، متحدثا باسم حزب الطريق الجديد الذي يضم أحزاب الجيد والمستقبل ودواء، إن الحزب يتعامل مع قضايا السياسة الخارجية "بجدية بعيدا عن السجالات اليومية". وأوضح أن المذكرة، وإن بدت في ظاهرها تمديدا لانتشار القوات التركية في ليبيا، فإنها في جوهرها تعكس رؤية شاملة لحقوق تركيا السيادية في شرق المتوسط، وعمقها الاستراتيجي في شمال أفريقيا، ومستقبل الشعب الليبي. وأضاف كارال: "نؤمن بأنه عندما تكون القضية ذات طابع وطني، يجب تجاوز الانتماءات الحزبية وتقديم المصلحة العليا للسياسة الخارجية. لقد قيّمنا المقترح بمسؤولية، في ضوء الحقائق الجيوسياسية، والقانون الدولي، والمصالح التركية طويلة الأمد، ولهذا سنصوت بالموافقة، مع تأكيد ضرورة ضمان سلامة الجنود بأقصى درجة ممكنة". من جهته، قال النائب متين أرغون، متحدثا باسم الحزب الجيد، إن سياسة تركيا تجاه ليبيا "تفتقر إلى الاتساق والشفافية والمساءلة"، مضيفا أن إدارة الحكومة لهذا الملف جرت "من دون رقابة برلمانية حقيقية، ما جعلها محفوفة بالغموض منذ البداية". وأكد أن الحزب سيصوت بالموافقة "حرصاً على حماية سمعة القوات المسلحة التركية"، مشددا على أن ذلك "لا يعني دعماً لسياسة الحكومة العامة تجاه ليبيا". أما حزب الحركة القومية، الحليف في الائتلاف الحاكم، فأكد دعمه للمذكرة، إذ قال النائب إركان أكشاي إن تركيا "لم تتوجه إلى ليبيا لشن حرب، بل لإرساء السلام والاستقرار ودعم الحكومة الشرعية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة". وأضاف أن أنقرة ضمنت حقوقها في شرق المتوسط من خلال اتفاقها مع حكومة معترف بها دوليا، معتبرا أن التحرك التركي في ليبيا "جزء من منظومة استراتيجية متكاملة". وفي السياق نفسه، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري وعضو البرلمان عن إسطنبول نامق تان إن حزبه سيوافق على المذكرة بشروط، أبرزها دعم مسار السلام والحوار في ليبيا، وضمان ألا ينظر إلى الوجود العسكري التركي على أنه غير قانوني دوليا، وعودة الجنود إلى البلاد سالمين. وأكد أن الموافقة "لا تعني بأي حال تأييد سياسة الحكومة التي تقوم، برأينا، على المغامرة". ودافع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، النائب عن حزب العدالة والتنمية فؤاد أوكطاي، عن المذكرة بالقول إن "التاريخ جزء من حاضر تركيا ومستقبلها"، مضيفا: "من يتساءل عما تفعله تركيا في ليبيا، نقول له إن ليبيا كانت تحت الراية نفسها حتى احتلالها قبل نحو 115 عاما، وإن نضال مصطفى كمال أتاتورك ورفاقه في طرابلس يفسر المسؤولية التاريخية لوجود القوات المسلحة التركية هناك اليوم". وتقدم تركيا دعما سياسيا وعسكريا للحكومة الليبية في طرابلس منذ عام 2019، عقب توقيع اتفاقيات تعاون أمني وتفاهمات لتحديد مناطق الصلاحيات البحرية بين البلدين، وهو دعم أسهم في تمكين الحكومة من استعادة مساحات واسعة كانت خاضعة لقوى مسيطرة في شرق البلاد. وخلال السنوات الأخيرة، وسعت أنقرة انفتاحها على القوى السياسية والعسكرية في شرق ليبيا، وأجرت زيارات رفيعة المستوى متبادلة مع مسؤوليها. وشكّل التدخل التركي في ليبيا أحد محاور التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، في سياق أوسع يتعلق بالصراع على النفوذ وثروات شرق المتوسط، قبل أن تشهد العلاقات خلال الأعوام الماضية حالة من التهدئة والتطبيع مع دول المنطقة والاتحاد الأوروبي.