تتجه مصر للعودة إلى أسواق الدين اليابانية في 2026، عبر إصدار سندات الساموراي بالين الياباني بقيمة تصل إلى نحو 500 مليون دولار، بعد أن وافق بنك التنمية الأفريقي على ضمان الإصدار. وتبلغ قيمة الضمان الجزئي التي وافق عليها البنك نحو 350 مليون دولار، وفقاً لنشرة إيكونومي بلس الاقتصادية المحلية، اليوم الأحد، حيث نقلت عن بيان البنك إمكانية الاستعانة بضامن إضافي لتغطية الجزء المتبقي من قيمة الإصدار، بهدف الوصول إلى تغطية ائتمانية كاملة بنسبة 100%، بما يساهم في تحسين التصنيف الائتماني للسندات. وأضاف أن حصيلة الإصدار سيجري تخصيصها بالكامل لتمويل مشروعات مدرجة، ضمن إطار التمويل السيادي المستدام لمصر. وأشار البنك إلى أن الضمان الجديد يعد ثاني مساعدة يقدمها البنك لمصر لتيسير حشد التمويل المستدام الذي يخضع لإطار التمويل السيادي المستدام، ويتماشى مع استراتيجية مصر طويلة الأجل للنهوض بالتنمية المستدامة والشاملة. كما يتماشى الضمان أيضاً مع مشروع ضبط أوضاع المالية العامة الجاري في البلاد، والذي يهدف إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96.4% في السنة المالية 2024/2025 إلى 80% بحلول السنة المالية 2026/2027. وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي. وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد خلال لقائه محافظ بنك "جيبك" نوبوميتسو هاياشي في أغسطس/آب الماضي ، تطلعه لاستمرار التعاون بين مصر وبنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك"، في مجال إصدار سندات الساموراي. وقال مصدر حكومي لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية في يوليو/تموز الماضي، إن الحكومة المصرية تخطط لإصدار شرائح جديدة من سندات "الباندا" و"الساموراي" الخضراء لتمويل مجموعة من مشروعات التنمية المستدامة، وستكون هذه الإصدارات المرتقبة ثاني سندات باندا وثالث سندات ساموراي تصدرها البلاد. وأصدرت مصر سندات الباندا في الصين في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بإصدار بقيمة 3.5 مليارات يوان صيني (نحو 478.7 مليون دولار)، وفي مارس/آذار 2022، أصدرت أول سندات ساموراي بقيمة 60 مليار ين ياباني (نحو 500 مليون دولار)، والثاني في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.  يأتي ذلك في الوقت الذي اختتمت فيه بعثة صندوق النقد الدولي، زيارتها للعاصمة المصرية القاهرة، أول من أمس الجمعة، لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة لقرض الصندوق البالغة قيمته 8 مليارات دولار. ومن المتوقع أن تفضي المراجعتان إلى ضخ 2.7 مليار دولار في خزينة الدولة، إضافة إلى الشريحة الأولى من تسهيل الصلابة والاستدامة، الذي قد يوفر تمويلاً مناخياً إضافياً بقيمة 274 مليون دولار. وقال معهد التمويل الدولي الأسبوع الماضي، إن الدين الإجمالي المحلي والخارجي لمصر ارتفع إلى 302.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2025 مقابل 279.7 مليار دولار في الربع الثاني وبنسبة صعود بلغت 8.2%. ووفقاً لتقرير البنك الدولي الأسبوع الماضي، فقد ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 155 ملياراً و970 مليون دولار بانتهاء العام المالي 2024-2025 في يوليو/تموز الماضي، والذي ارتفع عملياً إلى 161 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ومرشح للارتفاع إلى 200 مليار دولار بنهاية 2027. في السياق، سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة تناهز 610 ملايين دولار في تداولات أذون الخزانة المصرية بالسوق الثانوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات البورصة المصرية. وأظهرت البيانات التي نشرتها صحيفة البورصة الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، ارتفاع وتيرة إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية، في ظل تحسن شهية المخاطر وتراجع معدلات التضخم.