أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز. وزعم روبيو في منشور عبر منصة "إكس" أن العقوبات تأتي بسبب مساعي ألبانيز لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين.

Today I am imposing sanctions on UN Human Rights Council Special Rapporteur Francesca Albanese for her illegitimate and shameful efforts to prompt @IntlCrimCourt action against U.S. and Israeli officials, companies, and executives.

Albanese’s campaign of political and economic…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 9, 2025

وقال روبيو في منشوره: "لن يُقبل بعد الآن بحملة ألبانيز السياسية والاقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل". ودعت ألبانيز الخميس الماضي، دول العالم إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، مؤكدة أنها تشن حملة إبادة جماعية في غزة. وفي كلمة ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقدمت فيها تقريرها الأحدث، اتهمت ألبانيز إسرائيل بالمسؤولية عن "واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث". وأضافت في الكلمة التي حظيت بتصفيق حار في المجلس: "الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوز حد الكارثة". وبشأن مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أميركياً، قالت ألبانيز إنها "فخ موت مصمم لقتل أو تهجير الناس".

وكانت ألبانيز قد فضحت في أحدث تقرير لها، أكثر من 60 شركة كبرى لدعمها المستوطنات والعدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبة بمساءلة هذه الشركات قانونياً. وجاء في التقرير المكوّن من 27 صفحة أن "الإبادة الجماعية الإسرائيلية مستمرة لأنها مربحة لكثيرين"، مشيراً إلى ارتباط الشركات المدرجة مالياً بـ"نظام الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي". ودعت ألبانيز إلى محاسبة المسؤولين التنفيذيين في تلك الشركات أمام القانون الدولي، ووقف جميع أشكال التعاون التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت أن بعض هذه الشركات تزود إسرائيل بأسلحة ومعدات تُستخدم في تدمير البنية التحتية الفلسطينية، أو تشارك في نظم المراقبة التي تساهم في القمع.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد ذكرت في وقت سابق أن الإدارة الأميركية، دعت في رسالة، الأمم المتحدة إلى إقالة ألبانيز، متهمة إياها بـ"معاداة سامة للسامية ودعم للإرهاب". وبحسب موقع الأمم المتحدة، فإن ألبانيز باحثة منتسبة إلى معهد دراسة الهجرة الدولية في جامعة جورج تاون، وكبيرة المستشارين المعنية بالهجرة والتشريد القسري في مركز بحوث متخصص، تابع لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، حيث شاركت في تأسيس الشبكة العالمية المعنية بالقضية الفلسطينية، وهي تحالف يضمّ محترفين وعلماء معروفين، منخرطين بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية.

وأصدرت ألبانيز العديد من المنشورات عن الوضع القانوني في إسرائيل وفلسطين، وكتابها الأخير المعنون "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي" (مطبعة جامعة أكسفورد، 2020)، يعرض تحليلاً قانونياً شاملاً عن حالة اللاجئين الفلسطينيين، منذ اليوم الأوّل للاحتلال حتّى ما يشهده عصرنا الحديث، وفق الموقع. وعملت ألبانيز مدّة عقد من الزمن، خبيرة في مجال حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، بما في ذلك لدى مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وبصفتها هذه، قدمت المشورة إلى الأمم المتحدة والحكومات والمجتمع المدني في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، بشأن تطبيق معايير حقوق الإنسان، لا سيّما بالنسبة إلى الفئات الضعيفة.

(فرانس برس، العربي الجديد)