بحث وزير التربية والتعليم في سورية محمد عبد الرحمن تركو مع وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية، برئاسة القائم بأعمال الاتحاد الأوروبي في سورية ميخائيل أونماخت، سبل "التنسيق المشترك وتعزيز التعاون في القطاع التربوي مع الوزارة"، وفق ما أعلنت اليوم الأحد، بهدف دعم العملية التعليمية والتربوية. وأوضحت الوزارة في بيانها، اليوم الأحد، أن الوزير تركو عبر عن "تقديره لجهود بعثة الاتحاد الأوروبي في دعم التعليم، وأكد على أهمية توسيع آفاق التعاون بين الطرفين لمواجهة التحديات التي تعترض مسار العملية التعليمية والتربوية في سورية". وأبدى في المقابل الوفد الأوروبي "إعجابه بخطة الوزارة الطارئة التي عملت عليها، وعبر عن اهتمامه بتعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم"، وفق البيان، كما "استمع إلى رؤية الحكومة السورية لتطوير القطاع التعليمي"، مؤكداً مواصلة دعم برامج التدريب والتعليم المهني وتحسين جودة التعليم وتنمية الكوادر التربوية.

وتواجه العملية التعليمية في سورية العديد من التحديات التي تحتاج إلى خطط عمل طارئة قبل حلول العام الدراسي الجديد، تشمل البنى التحتية وإعادة تأهيل المدارس المدمرة، إلى جانب عملية إعادة الكوادر التعليمية المفصولة للعمل. وإلى جانب التحديات المتعلقة بالبنى التحتية، هناك تحديات تتعلق بآليات استقبال الأطفال النازحين العائدين إلى مناطقهم في المدارس، وكذلك الأطفال العائدين إلى سورية من بلدان اللجوء، وكلها في حاجة إلى خطط وآليات عمل قبل حلول العام الدراسي الجديد.

ويرى المدرس وممثل نقابة المعلمين في حلب عمر ليلى، خلال حديثه، لـ"العربي الجديد"، أن هناك أموراً طارئة يجب أن تكون في أولوية عمل وزارة التربية والتعليم، خاصة خلال وضع الخطط والمباحثات مع الجهات الدولية، منها ترميم المدارس وصيانتها كون قسم كبير منها خارج الخدمة. لافتاً إلى ضرورة التنظيم الإداري للهيكلية التعليمية وتطوير كفاءة العاملين وتعديل النظام الداخلي، إلى جانب تشكيل ورشات عمل لتوحيد المناهج المدرسية في كل الصفوف.

وقال ليلى: "بالنسبة للحكومة لديها خطط للعام القادم، وأعتقد أن الجانب التركي عرض إمكانية تقديم بعض الدعم في هذا المجال"، مضيفاً: "هذا النوع من التعاون الدولي والإقليمي للنهوض بقطاع التعليم يساعد في تعافي سورية من سنوات الحرب الطويلة ويسرع خطوات التنمية للنهوض بالإنسان السوري ليقدم أجمل ما عنده للإنسانية".

ومن التحديات الحالية التي تواجه الحكومة السورية إعادة تأهيل المدارس المدمرة في المناطق التي تعرضت للتهجير القسري، كما في بعض مناطق ريف إدلب الجنوبي، التي شهدت عمليات تهجير قسري ممنهج خلال عمليات عسكرية مكثفة ما بين أواخر عام 2019، وبداية عام 2020. وفي الخصوص، أوضح عبد الكريم المصطفى، الفتى المنحدر من ريف مدينة معرة النعمان، لـ"العربي الجديد"، أنه ترك المدرسة بعد التهجير عام 2020، وهو يساعد والده في العمل، مشيراً إلى أن الابتعاد عن الدراسة لسنوات يجعل العودة إلى دراسة الصف التاسع عائقاً أمامه. 

ووفق أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من ثلث الأطفال في سورية لا يحصلون على التعليم، بما يزيد عن 2.4 مليون طفل هم خارج المدرسة، بالإضافة إلى 1.6 مليون طفل معرضين لخطر التسرب من المدرسة.