فضّ رئيس مجلس النواب المصري حنفي الجبالي، اليوم الثلاثاء، على نحوٍ مفاجئ، دور انعقاده السنوي الخامس والأخير من الفصل التشريعي الحالي، بعد الموافقة نهائياً على تعديلات مقدمة من الحكومة على قانونَي التعليم والرياضة، وتمرير قرض جديد من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو (نحو 105 ملايين دولار) لدعم مشروع المرونة الغذائية في مصر. ويأتي فض الدورة قبل موعدها الرسمي بأسبوعَين، لتفسح المجال أمام إجراء انتخابات نيابة جديدة تَجري خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن يبدأ البرلمان الجديد جلساته مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وكان مقرراً أن تتواصل اجتماعات مجلس النواب المصري حتى نهاية يوليو/تموز الجاري، يعقبها فسحة من الوقت مدتها 3 أشهر لمنح الفرصة أمام الأحزاب لاختيار عناصرها التي ستخوض الانتخابات على عضوية مجلس النواب لأعوام 2025-2030. وآثرت جهات سيادية أن ينهي البرلمان أعماله، لمنح الأحزاب المتحالفة مع السلطة فرصة ترشيح أعضائها الذين سيخوضون انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية من البرلمان) التي ستجري خلال أغسطس/آب المقبل، على أن يعقبها مباشرة انتخابات مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى من البرلمان) بدلاً من الانتظار لحين موعدها القانوني في نوفمبر المقبل.

وفي كلمته الختامية، فاجأ الجبالي النواب الذين أرادوا محاسبة وزير الاتصالات عمرو طلعت حول حريق سنترال العاصمة المركزي بقوله إنّ "البرلمان وصل اليوم إلى محطته الأخيرة في مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني الدؤوب. لقد مضى المجلس، على مدار أدوار الانعقاد المنقضية، مجسداً قيم الوطنية الحقة، وحاملاً أمانة التشريع والرقابة بكل إخلاصٍ واقتدار"، على حدّ قوله. وأعرب عن "خالص التقدير والامتنان للحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، الذي قاد بكل إخلاص منظومة العمل التنفيذي"، وأضاف: "لقد لمسنا من الحكومة تعاوناً صادقاً، وقنوات اتصال فاعلة أتاحت نقاشاً جاداً ومثمراً، وعكست حرصاً مشتركاً على تحقيق التكامل بين السلطتَين التشريعية والتنفيذية".

وواصل حديثه: "أتقدم بخالص الشكر لحزب الأغلبية، وممثله النائب عبد الهادي القصبي، الذي اضطلع بدور محوري في تنسيق الجهود، وتعزيز التفاهم تحت قبة المجلس. وأيضاً إلى رؤساء اللجان النوعية، وأعضاء مكاتبها، لما قدموه من جهد أسهم في بلورة التشريعات". وعلى خلاف ما قاله جبالي، أقر مجلس النواب المصري في أيامه الأخيرة حزمة من التشريعات التي أثارت غضباً واسعاً لدى الرأي العام، كان آخرها تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، الذي وضع نظاماً تعليمياً جديداً لشهادة الثانوية العامة مدته ثلاث سنوات باسم "شهادة البكالوريا"، اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2025-2026 للتلاميذ الملتحقين بالصف الأول الثانوي.

وأتاح التعديل جميع الأنظمة اختياريةً أمام التلاميذ، بما في ذلك نظام الثانوية العامة القائم، علماً بأن نظام البكالوريا يتيح امتحانات الثانوية للتلاميذ بفرصتَين في كل عام دراسي، خلال مايو/أيار ويوليو/تموز لمواد الصف الثاني الثانوي، ويونيو/حزيران وأغسطس/آب لمواد الصف الثالث، بما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم. وبذلك، يمتلك التلميذ من الأسر القادرة مادياً الفرصة لتحسين درجته بدخول الامتحان أكثر من مرة، مقابل فرصة وحيدة مجانية لأبناء الطبقة الدنيا في المجتمع.

كما وافق المجلس على تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، الذي سمح بالترشح لمجالس إدارات الأندية لثلاث دورات متتالية، بدلاً من دورتين، وألّا يقل مجلس إدارة الهيئة الرياضية عن سبعة أعضاء، ولا يزيد على أربعة عشر عضواً، شريطة تمتع العضو بحقوقه المدنية كاملة، وألّا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ويوم الأربعاء الماضي، وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية على مشروع قانون الإيجارات القديم المقدم من الحكومة، الذي يقضي بتحرير العلاقة الإيجارية للمستأجرين القدامى بمرور 7 سنوات، وانتهاء عقود إيجار الأماكن لغير غرض السكن بانقضاء 5 سنوات.