يُثير ملف نهائي كأس أفريقيا 2025، بين السنغال والمغرب جدلاً واسعاً، مع لجوء الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي، للطعن في قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وقد تواصلت صحيفة ماركا الإسبانية، يوم الاثنين مع المحامي الشهير المتخصص في القانون الرياضي الدولي، الفرنسي رومان بيزيني، والذي يتمتع بخبرة واسعة في النزاعات المتعلقة بكرة القدم، وتلك التي تشمل منظمات دولية مثل الاتحاد الدولي "فيفا" والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ومحكمة التحكيم الرياضي "كاس". وحول الأسس القانونية التي ارتكز عليها قرار لجنة الاستئناف في "كاف" قال بيزيني: "اعتبرت اللجنة أن هناك انتهاكا للمادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية، اللتين تنصان على أنه إذا رفض أي فريق، لأي سبب كان، اللعب أو غادر الملعب قبل نهاية المباراة دون إذن الحكم، يُعتبر خاسراً ويُستبعد نهائياً من البطولة. وهذا الفريق يخسر مباراته بنتيجة 3-0، لقد رأت لجنة الاستئناف أن السنغال قد رفضت اللعب و/أو غادرت الملعب خلال نهائي كأس أمم أفريقيا دون إذن الحكم. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تفاصيل القضية، وكذلك النتائج والقرارات الدقيقة للجنة الاستئناف، غير متاحة للعموم". وحول فرص السنغال في كسب النزاع القانوني في محكمة التحكيم الرياضي قال المختص القانوني: "إنّ التطبيق الصارم للوائح من شأنه أن يؤدي إلى تأييد محكمة التحكيم الرياضي لقرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. صحيحٌ أن المادتين 82 و84 لا تُغطيان حالة مغادرة الفريق للملعب دون إذن، لكنهما لا تُوقفان المباراة بشكلٍ قاطع، وبالتالي تُستأنف. ومن المرجح أن تُجادل السنغال بأن روح القاعدة تكمن في معاقبة الفريق الذي يرفض استئناف اللعب، وهو ما لا ينطبق هنا، إذ كان من الممكن استكمال المباراة. قد تُطعن السنغال أيضًا في مفهوم "الفريق"، نظرًا لوجود ثلاثة لاعبين على أرض الملعب؛ إلا أن المادة 3.1 من قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على أن الفريق، لكي يستمر في اللعب، يجب أن يضم سبعة لاعبين على الأقل على أرض الملعب. مع ذلك، ونظرًا لأن محكمة التحكيم الرياضي تُصدر أحكامها في المقام الأول في المسائل القانونية، يبدو لي أن فرص السنغال في النجاح ضئيلة للغاية". وحول إمكانية إعادة المباراة قال الخبير في الشأن القانوني: "تتمتع محكمة التحكيم الرياضي بصلاحيات واسعة للبت في هذه المسألة؛ إلا أن هذا الخيار غير منصوص عليه في لوائح الاتحاد، وعقوبة مخالفة المادة 82 واضحة لا لبس فيها: الخسارة 3-0. هذه القضية فريدة من نوعها. من الناحية القانونية، وبما أن فوز السنغال سيُلغى، فسيتعين إعادة الكأس واستبدال الميداليات".