قدّم الاتحاد الأوروبي منحة جديدة بقيمة 14.5 مليون يورو لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدعم أطفال سورية من خلال استجابة متعددة القطاعات تقودها المنظمة. ويهدف التمويل إلى تعزيز التدخلات الإنسانية في مجالات حماية الطفل والتعليم والتغذية والمياه والبيئة، مع التركيز على الأطفال الأكثر هشاشة، بمن فيهم المقيمون في المخيمات. وقالت ممثلة "يونيسف" في سورية بالإنابة زينب آدم، في بيان صحافي أمس الخميس، إن التمويل سيساعد على تقديم الدعم النقدي للأسر الأكثر ضعفاً لتلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء والتغذية، إضافة إلى تعزيز حماية الأطفال من الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم عبر الرصد الفعال والتواصل مع الجهات المعنية وتوفير خدمات حماية عالية الجودة. وأضافت أن المنظمة "ستعمل على توسيع فرص الوصول إلى التعليم الشامل للأطفال، من ضمنهم الفتيات اليافعات والأطفال ذوو الإعاقة، مع توفير بيئات تعلم آمنة". وأكدت آدم أن الدعم سيسهم أيضاً في مكافحة سوء التغذية الحاد المهدد للحياة، عبر تعزيز الكشف المبكر وتسهيل الوصول إلى العلاج، وتقديم الدعم بعد التعافي لتقليل احتمالية الانتكاس. وستركز "يونيسف" أيضاً على تحسين الوصول إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي للأطفال والأسر في المجتمعات المحلية والمخيمات والمستوطنات العشوائية. وأشارت إلى أن "المساهمة تأتي في لحظة حاسمة، إذ تحاول الأسر السورية التكيف مع آثار النزاع والنزوح والصعوبات الاقتصادية المتداخلة"، مؤكدة أن دعم الاتحاد الأوروبي ضروري لتقديم استجابة متكاملة تلبي الاحتياجات العاجلة وتعزز الحماية طويلة الأمد للأطفال وأسرهم. من جانبها، قالت رئيسة مكتب المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في سورية ميشيل تشيتشيتش إن الأطفال السوريين "لهم الحق في العيش بأمان وكرامة، وأن تتاح لهم فرصة التعلم". ولفتت في البيان الصادر أمس إلى أن شراكة الاتحاد الأوروبي مع "يونيسف" "تركز على تحقيق أثر ملموس في الأماكن التي يحتاج فيها الأطفال وأسرهم إلى الدعم الأكبر"، مضيفة أن "سنوات الأزمة الأربع عشرة تركت الأسر تكافح مع الفقر والنزوح والوضع الاقتصادي الصعب"، وأن دعم الاتحاد الأوروبي "يعكس التزامه بعدم ترك أي طفل خلف الركب". ويعتمد برنامج الاستجابة للأطفال في سورية على مقاربة شاملة تضمن أن يكون كل طفل آمناً، ومتعلّماً، ومغذّى، في ظل أزمة مستمرة يعاني خلالها الأطفال من تحديات كبيرة. وقال مروان المنجد، اختصاصي طب الأطفال والتنمية النفسية، إن الأطفال في سورية يواجهون تحديات متعددة على مدى سنوات النزاع الممتد، مشيراً إلى أن "الأزمة لم تؤثر على الأطفال من ناحية التغذية فقط، بل تركت أثراً عميقاً على صحتهم النفسية والاجتماعية أيضاً". وأضاف أن الأطفال الذين يعيشون في المخيمات والمناطق المهدمة يعانون من شعور مستمر بعدم الأمان، ما يؤثر على نموهم العاطفي والاجتماعي ويزيد من مخاطر المشاكل النفسية مثل القلق والاكتئاب المبكر. وأشار المنجد لـ"العربي الجديد" إلى أن "سوء التغذية المزمن والهزال اللذين يعاني منهما جزء كبير من الأطفال دون سن الخامسة وانخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية تشكل تهديداً مباشراً على حياتهم ونموهم العقلي والجسدي"، مضيفاً أن الدعم الغذائي وبرامج العلاج والتعافي ضرورية، لكنها وحدها لا تكفي. وأوضح اختصاصي طب الأطفال والتنمية النفسية أن "التعليم والفرص التعليمية الآمنة جزء لا يتجزأ من حماية الأطفال"، مؤكداً أن "التعليم ليس مجرد حق أساسي، بل أداة حيوية للحد من آثار الصدمة النفسية وتمكين الأطفال من استعادة بعض من طفولتهم المسلوبة". وشدد على أن "الاستجابة متعددة القطاعات التي تقدمها يونيسف بدعم الاتحاد الأوروبي مهمة جداً، لأنها تراعي كل جوانب حياة الطفل، من التغذية والصحة إلى التعليم والحماية، لكنها تحتاج إلى استدامة أكبر لتحقيق أثر طويل الأمد". وأضاف المتحدث نفسه أن استمرار الدعم الدولي، وخصوصاً في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والنزوح، يعد مفتاحاً للحفاظ على حياة الأطفال. وقال: "من دون دعم مستمر، ستبقى الأسر والأطفال في حلقة من المعاناة المتراكمة التي تهدد فرصهم في النمو بشكل طبيعي والحصول على حياة كريمة". وفي سياق ذي صلة، نشرت "يونيسف"، في شهر آب/أغسطس الماضي، تقريراً أظهرت فيه أن 60% من أطفال سورية لا يحصلون على الفوائد الصحية للرضاعة الطبيعية، فيما يرضع أربعة من كل عشرة أطفال طبيعياً خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم، وهي الفترة الحاسمة لبقائهم ونموهم وتطور أدمغتهم. وأشار التقرير إلى أن 35% فقط من الأطفال يستمرون في الرضاعة حتى سن السنتين، بينما يعاني طفل من كل أربعة دون سن الخامسة من قصر القامة نتيجة سوء التغذية المزمن، ويواجه 5.8% منهم خطر الهزال، ما يعرض حياتهم للخطر في حال عدم تلقي العلاج. وتعتبر الرضاعة الطبيعية أحد الإجراءات الأساسية للوقاية من هذه الحالات وضمان نمو صحي للأطفال.