توعّد وزير المالية الإسرائيلي وعضو الكابينت الأمني السياسي، بتسلئيل سموتريتش، بـ"الاستيطان اليهودي في قطاع غزة"، وذلك خلال خطابٍ ألقاه، مساء أمس الثلاثاء، في فعالية "الطواف الثاني"، التي نُظّمت في مستوطنة سديروت، احتفالاً بعيد "بهجة التوراة". سموتريتش الذي روّج منذ سنوات لخطة الحسم في الضفة الغربية، وضم مستوطناتها للسيادة الإسرائيلية، وعلى مدار عامي حرب الإبادة بتهجير الفلسطينيين من غزة، أكد أنه "بعد عودة الأسرى، يجب على إسرائيل الاستعداد للمرحلة التالية وهي الاستيطان اليهودي في قطاع غزة"؛ إذ قال إنه "من الفرح العظيم الذي حلّ علينا جميعاً بعودة جميع الأسرى الأحياء إلى ديارهم، كما قلت هنا قبل عام: لن تكون هناك حماس في غزة، ولن يكون هناك تهديد على مواطني إسرائيل من غزة لعشرات السنين المقبلة. نعم، يجب أن نقول ذلك أيضاً: سيكون هناك استيطان يهودي في غزة". وربط سموتريتش تحقيق إسرائيل للأمن بالاستيطان؛ إذ أوضح أنه "من دون استيطان، لا يوجد أمن على المدى البعيد". والسبب كما ادعى هو أنه "أولاً، لأن هذه أرض إسرائيل، وهي لنا، ولكن أيضاً لأن الوجود اليهودي وحده هو الذي يضمن أننا لن نعود إلى الوضع الذي تُطلق فيه الصواريخ على سديروت والجنوب". الرجل الذي يوصف بأنه "برغوث" الصهيونية الدينية، وتعزز المشروع الاستيطاني في الضفة خلال تبوّؤُه منصب الوزير (الثاني) في وزارة الأمن، أكد أنه "لدينا الصبر، ولكن لدينا أيضاً العزيمة والإيمان، وبمشيئة الله سنواصل سلسلة الانتصارات والمعجزات العظيمة التي يصنعها الله معنا". وتعهد أمام مستوطني سديروت بأنّ "أصوات الفرح والرقص ستكون الشيء الوحيد الذي يُسمع في سديروت. شهر خير مليء بالفرح، والبناء، والنمو، والأمن، والاستيطان". أقوال سموتريتش أتت بعدما وافقت إسرائيل وحركة حماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "لإنهاء الصراع الشامل في غزة"، وبعدما أكّد ترامب "انتهاء الحرب"، مع العلم أنّ حماس لم توافق في النسخة الإنكليزية للاتفاق التي وقّعت عليها مع إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى على نزع سلاحها أو حتّى استمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية على كامل القطاع، فضلاً عن أن النسخة المذكورة لم تتضمن التزاماً بنفي قيادة حماس إلى الخارج، ولا تفكيك الحركة أو جمع سلاحها، على ما كشفه محلل الشؤون الأمنية المقرّب من مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي، رونين بيرغمان، في صحيفة يديعوت أحرونوت قبل أيام. وفي وقتٍ سابق، انتقدت وزيرة الاستيطان والمهام القومية، أوريت ستروك، الاتفاق المذكور، ووصفته بأنه "أوسلو ج"، في إشارة إلى اعتبارها إياه بمثابة اتفاقية أوسلو التي وقّعتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993. وأوضحت الوزيرة المتطرفة، المشتبه بارتكابها انتهاكات؛ حيث سبق وأن اتهمتها ابنتها شوشانا بالاعتداء عليها جنسياً، أنّ الاتفاق هو "أوسلو على مستويين"؛ الأول "التنازل عن أجزاء من أرض إسرائيل، لأن غزة هي جزء من أرض إسرائيل، وأنا محبطة لأن (بنيامين) نتنياهو لم يوضح هذا لترامب"، كما قالت. والمستوى الثاني أنه "ينقل الأمن إلى أيدٍ أجنبية". وبحسبها "عندما أبرم (رئيس الوزراء آنذاك، إسحاق) رابين اتفاق أوسلو، لم يكن يعلم إلى أي مدى سيفشل، أما أن يتكرر ذلك بعد 30 عاماً، فهذه شهادة فقر (دليل على سوء الأداء)". وأضافت ستروك أن "هناك بنودا في الاتفاق تتعارض تماماً مع الشروط الأساسية التي حددها الكابينت، ما يعتبر تخلياً كاملاً عن أهداف الحرب، كخط الانسحاب الذي تحرّك (إلى الخلف نحو الحدود الإسرائيلية) بشكل كبير، وهو ما يشكّل دليلاً على انعدام القدرة على الالتزام بالمطالب مستقبلاً". إلى ذلك، لا تزال المرحلة التالية من الترتيبات المتعلقة بالاتفاق مفتوحة. ووفقاً للتقديرات، التي أوردها موقع واينت، في وقتٍ متأخر من مساء أمس الثلاثاء، فإنه، حتى لو توقفت الحرب فعلياً سيُبقي "الخط الأصفر" على مساحات واسعة في جنوب قطاع غزة ووسطه تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. ما تقدّم قد يتيح لسموتريتش وزميله المتطرف، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مواصلة المطالبة بتعزيز الوجود الإسرائيلي الدائم، سواء العسكري أو المدني، في أراضي غزة، بما يتماشى مع الوعود التي قطعها سموتريتش أمام المحتفلين في سديروت.