اقترحت الحكومة الفرنسية بقيادة سبيستيان ليكورنو في مشروع الموزانة الذي يهدف إلى خفض العجز العام إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، 29 إجراء ضريبياً، تشمل ضرائب جديدة، وزيادة في بعض الضرائب، كما يتضمن بعض الإعفاءات الضريبية، ومجالات لإمكانية مضاعفة حافز التبرعات للفقراء، وسبق أن أكد ليكورنو لصحيفة لو باريزيان الفرنسية في 26 سبتمبر/أيلول "أنه سيقدم اقتراح ميزانية ترفع فيه بعض الضرائب، وتخفض أخرى"، وهذا هو الواقع بالفعل. ضرائب جديدة ويُخطط المشروع لفرض ضرائب جديدة عدّة، تتعلق الأولى بالأصول "غير المخصّصة للأنشطة التشغيلية" لشركات إدارة الثروات. وتستهدف ما بين 20 ألفاً إلى 30 ألفاً من هذه الهياكل إذ يخفي الأثرياء جزءاً من ثرواتهم عن الضرائب، طالما أنهم لا يحتاجون إليها. وكانت وزيرة الحسابات العامة، أميلي دي مونتشالين، قد اعترفت في يوليو/تموز: "إنها الآن آلية شائعة إلى حد ما لتجنب الضرائب، بل والتحايل عليها أحياناً"، ومع ذلك، لن تؤثر ضريبة زوكمان البديلة هذه على الأصول المهنية، مما سيقلل من عائدها بنحو 90%. ورغم الاضطرابات السياسية، أعدّت دوائر وزارة الاقتصاد مشروع قانون مالي شامل، استند في البداية إلى خطة رئيس الحكومة المقال فرانسوا بايرو، ثم عدّلته بعد أن اتخذ خليفته، سيباستيان ليكورنو، قرارات خلال مرحلة التفاوض مع الأحزاب الأسبوع الماضي. بيان السياسة العامة وقدم صباح اليوم رئيس الحكومة الفرنسية سبيستيان ليكورنو مشروع لموازنة لمجلس الوزراء الذي يعكف على مناقشته على أن يقدم ظهراً للبرلمان بغرفتيه على أمل أن يجري اعتماده قبل 31 ديسمبر/كانون الأول القادم، وتترقب الأحزاب المعارضة بيان السياسة العامة لليكورنو حيث ستُفحص التزاماته بشأن إصلاح نظام التقاعد بدقة. ويقع بقاء حكومة ليكورنو على عاتق الحزب الاشتراكي، الذي سيعقد اجتماعاً للمكتب الوطني الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت غرينيتش) ومن شبه المؤكّد أن أصوات الحزب الاشتراكي سترجح كفة الميزان لصالح حجب الثقة، وهو ما يتطلب 289 صوتاً. ليكورنو يريد تجاوز الأزمة وأكد السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، أمس أن الحزب الاشتراكي قد قدم طلباً واضحاً للحكومة: تعليق إصلاح نظام التقاعد "فوريا وكاملاً"، وأضاف أنه إذا استجابت السلطة التنفيذية للمطالب المتعلقة بـ"المعاشات التقاعدية والقدرة الشرائية والضرائب"، فسيجري تجنيبها ذلك. بينما قدم حزب فرنسا الأبية (أقصى اليسار) مع التجمع الوطني (أقصى اليمين) اقتراحيهما لسحب الثقة، وأكد نائب رئيس حزب التجمع الوطني، لويس أليوت لقناة "فرانس 2 " يوم الثلاثاء: "سنصوّت على اقتراح حجب الثقة"، وأضاف: "لقد طال هذا الوضع. تلقينا وعوداً من بارنييه، وأخرى من بايرو، لم تُوف بها. واليوم، لدينا وعود من ليكورنو، والتي، بلا شك، لن توفى، نظراً لسيطرته على الحزب الاشتراكي". في المقابل دعا ليكورنو هذه الأحزاب إلى التخلي عن "غرورهم"، مشدّداً على أن "هدفهم الوحيد ومهمتهم الوحيدة هو تجاوز هذه الأزمة السياسية المذهلة برصانة وتواضع". الضمان الاجتماعي وبحلول نهاية عام 2025، سيبلغ عجز الضمان الاجتماعي حوالى 23 مليار يورو، أي ضعف ما كان عليه قبل عامين فقط. ووفقاً للحكومة، إذا لم تتخذ أي إجراءات، فسيقترب هذا العجز من 30 مليار يورو بحلول عام 2026. والأسباب تكمن في التضخم، بالإضافة إلى شيخوخة السكان، وتزايد عدد المتقاعدين، وارتفاع مستويات المعاشات التقاعدية بفضل حصولهم على وظائف أفضل من أسلافهم، وتزايد الأمراض المزمنة، وغيرها. وتهدف الحكومة الفرنسية في عام 2026 لتوفير 10 مليارات يورو من المعاشات التقاعدية والمزايا الصحية، ما يعني خفض العجز الإجمالي في الضمان الاجتماعي إلى 17 أو 18 مليار يورو. وحذرت جمعية أرباب العمل الفرنسية مجدداً من عواقب تعليق إصلاح نظام التقاعد، وقال رئيسها باتريك مارتن هذا الصباح لإذاعة "أر.تي.أل" :"في مرحلة ما، سيغطى هذا الإصلاح بالنمو، وسيغطى بالديون، وسيُغطى بالضرائب. نحن في طريقنا لسداده بالضرائب، وخاصة على الشركات". نوبل تتدخل ودخل الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد فيليب أغيون، على الخط، ودعا إلى اتفاق بين الحكومة والحزب الاشتراكي بشأن تعليق إصلاح نظام التقاعد، لتجنّب "خطر وصول التجمع الوطني إلى السلطة"، وقال الخبير الاقتصادي في مقابلة أجراها اليوم مع قناة "فرانس إنتر": "آمل أن يدرك الاشتراكيون أن هذا تنازل كبير، وأن يقول هذا الحزب سأقبل بتعطيل الساعة، لأنني أنقذ البلاد من خطر وصول التجمع الوطني إلى السلطة".