تعيش الجزائر مرحلة مفصلية في مسار تطوير قطاعها المنجمي، بعد أن حددت التاريخ الفعلي لبداية العمل في أول وحدة لمعالجة خام  الحديد في منجم غارا جبيلات في إطار استغلال ثرواتها المعدنية الهائلة ضمن رؤيتها الوطنية التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وفي هذا السياق، كشف بلقاسم سلطاني، الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي المنجمي "سونارم"، أن أول وحدة للمعالجة الأولية لخام الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات في تندوف ستدخل حيز النشاط نهاية إبريل/نيسان 2026، بطاقة إنتاجية تقدر بـ4 ملايين طن سنويا. وأوضح سلطاني، أمس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المصنع الجديد سيقوم بعمليات تفتيت وسحق وغربلة وفصل جاف للمادة الأولية قبل تخزينها ونقلها، باستخدام تقنيات تضمن نسبة استرجاع تفوق 85%. ويعد مشروع غارا جبيلات جزءا من سياسة تثمين الموارد المنجمية الجزائرية واستغلال أحد أكبر مناجم الحديد في العالم، باحتياطات تقدر بـ3.5 مليار طن. ويجرى العمل فيه بوتيرة متسارعة لإنجاز أول وحدة لإنتاج مركز الحديد بطاقة 4 ملايين طن سنويا، على أن تتوسع الطاقة الإنتاجية لاحقا إلى 10 ملايين طن في أفق سنة 2032. كما أشار سلطاني إلى أن شركات من الولايات المتحدة والهند والصين أبدت اهتماما متزايدا بالتعاون في هذا المشروع، وتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتطوير تقنيات تقليل نسبة الفوسفور وتسريع التجارب التقنية محليا، ما يعكس البعد الدولي لمشروع غارا جبيلات ودوره المحوري في إعادة تموقع الجزائر ضمن خريطة صناعة الحديد العالمية. من جهتها، أكدت المديرة العامة للمناجم بوزارة المحروقات والمناجم الجزائرية نجيبة بورنان ضرورة دعم العمليات المتعلقة بالبنى التحتية الجيولوجية وإثراء قاعدة البيانات الوطنية حول الموارد المنجمية، باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز المشاريع الكبرى الجارية في القطاع. وخلال مشاركتها اليوم في أشغال الورشة الوطنية بعنوان "الجيولوجيا الجزائرية: الحصيلة والتحديات والآفاق"، المنظمة من طرف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر في محافظة بني عباس (جنوب غرب العاصمة الجزائر)، أشارت بورنان إلى أن هذه الجهود ستمكن من التحضير الأفضل لأنشطة البحث والتنقيب المنجمي عبر كامل التراب الجزائري. وشددت على أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة لاكتشاف المعادن ذات القيمة المضافة العالية، مثل الليثيوم، وكذلك المعادن الاستراتيجية الأخرى كالحديد والمنغنيز والفوسفات ومشتقاته المستخدمة في الصناعات التحويلية، من باب أن هذا التوجه من صميم التحديات الراهنة للقطاع المنجمي. كما أكدت الوزيرة الجزائرية أن هذه المقاربة تتماشى مع التوجيهات الحكومية الداعية إلى استغلال الموارد المنجمية الوطنية بشكل مستدام، ودعم تحويلها محليا قبل التصدير، "بما يخلق قيمة مضافة وطنية ويعزز تنافسية الصناعة الجزائرية". ودعت في السياق نفسه إلى تكثيف التكوين والبحث العلمي في تخصصي الجيولوجيا والمناجم لتقوية القدرات الوطنية ومرافقة التحول الصناعي المنجمي. وتمثل هذه المشاريع نقطة تحول في تاريخ الصناعة المنجمية الجزائرية، حيث تنتقل البلاد من مرحلة الاكتشاف والاستخراج الخام إلى مرحلة التصنيع والتحويل المحلي، في انسجام تام مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والانتقال الطاقوي المستدام.