أدرجت وزارة الخزانة الأميركية مصارف وشركات وشخصيات عراقية ضمن قائمة العقوبات، مؤكدة أنها متورطة في تهريب الأسلحة والفساد الواسع النطاق، فضلاً عن إدارتها شبكات تجسس مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وقالت الوزارة في بيان صدر ليل الخميس، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اتخذ إجراءات ضد أفراد وشركات تساعد النظام الإيراني على التهرب من العقوبات الأميركية وتهريب الأسلحة والانخراط في فساد واسع داخل الاقتصاد العراقي، مشيرة إلى أن النظام الإيراني يعتمد على وكلائه من المليشيات العراقية لاختراق مؤسسات الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية. وأضاف البيان أن "هذه الجماعات المدعومة من إيران مسؤولة عن مقتل مواطنين أميركيين وشن هجمات على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، كما أنها تواصل إضعاف الاقتصاد العراقي واحتكار الموارد العامة عبر الكسب غير المشروع والفساد"، وأكد أن "العقوبات الجديدة شملت مصرفيين عراقيين وشركة واجهة تجارية وكياناً اقتصادياً ضخماً مرتبطاً بالحشد الشعبي، إضافة إلى شخصيات أمنية تدير شبكات تجسس للحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي العراقية". وأوضح البيان أن "كتائب حزب الله، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي، أنشأت شركة المهندس العامة للمقاولات والزراعة والصناعة لتكون غطاءً اقتصادياً لأنشطتها، وأن الشركة، التي يسيطر عليها القيادي في كتائب حزب الله عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)، رئيس أركان الحشد الشعبي، استغلت عقوداً حكومية لتحويل الأموال من مؤسسات الدولة إلى واجهات تجارية، بينها شركة بلدنا للاستثمارات الزراعية، بهدف تمويل أنشطة الفصائل المسلحة وعمليات تهريب السلاح بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني". وأكدت الوزارة أن "شركة المهندس العامة وشركة بلدنا أدرجتا على قائمة العقوبات لدعمهما المادي والمالي للحرس الثوري وكتائب حزب الله"، مشيرة إلى أن "العقوبات شملت أيضاً ثلاثة مديرين تنفيذيين في مصارف عراقية اتُهموا بإساءة استخدام مواقعهم لصالح الحرس الثوري الإيراني وعصائب أهل الحق (الجماعة المسلحة التي يقودها قيس الخزعلي)"، وبيّنت أن هؤلاء المسؤولين استغلوا النظام المالي العراقي لغسل الأموال وتهريب العملة وتوليد الإيرادات لصالح جماعات إرهابية مدعومة من إيران. وأضاف البيان أن "من بين المشمولين بالعقوبات رجل الأعمال علي محمد غلام حسين الأنصاري، الذي استخدم نفوذه على عدد من المصارف العراقية لتوريد ملايين الدولارات للحرس الثوري وكتائب حزب الله"، مبيناً أنه "قدّم خدمات مالية لعصائب أهل الحق، شملت شراء الدولار وغسل الأموال عبر وثائق مزورة لتجنب الرقابة الحكومية". كما شملت العقوبات "الشقيقين علي وعقيل مفتن خفيف البيضاني، اللذين يديران بنكاً تجارياً مرتبطاً بالحرس الثوري الإيراني، واتُّهما بغسل عشرات الملايين من الدولارات وتهريب النفط والمخدرات، إضافة إلى استغلال موقع عقيل مفتن كرئيس للجنة الأولمبية العراقية لأغراض مالية غير قانونية". وتابع البيان أن "كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني نفّذا منذ مطلع عام 2025 عمليات منسقة لجمع معلومات استخباراتية عن القوات الأميركية داخل العراق، وأن القيادي في كتائب حزب الله حسن قحطان الساعدي قاد شبكة تجسس تعمل من بغداد، تضم أفراداً من الحشد الشعبي، على رأسهم نجله محمد وهيثم صبيح سعيد، وكانت تجمع معلومات عن التحركات العسكرية الأميركية لصالح الحرس الثوري". من جهتها، عدّت اللجنة الأولمبية العراقية ذلك محاولة للإساءة إلى رئيسها والمسار الرياضي، وقالت في بيان إن "ما تم تداوله من أخبار مغلوطة ومفبركة تتعلق برئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن يأتي في إطار محاولة واضحة لخلط الأوراق والإساءة إلى المسار الرياضي والمالي الذي تنتهجه اللجنة"، مؤكدة أن "رئيس اللجنة بعيد كل البعد عن تلك الادعاءات التي لا تمت للحقيقة بصلة". وأضافت أن "هذه الأكاذيب تأتي ضمن حملات مغرضة تهدف إلى التشويش على عمل اللجنة"، مشددة على أن "اللجنة ماضية بثبات في طريقها الصحيح نحو تطوير الرياضة العراقية". يُذكر أنه في مطلع يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة أعمال عراقية قالت إنها تتولى تهريب النفط الإيراني تحت غطاء قانوني عراقي. وجاء الإجراء ضد الشبكة التي يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد ضمن مجموعة إجراءات أعلنتها واشنطن في إطار حزمة عقوبات استهدفت المتعاملين في بيع وشحن النفط الإيراني عبر شركاء محليين وأجانب، في محاولة لكبح "أسطول الظل" الذي تعتمد عليه طهران.