رحّبت الحكومة السورية بتبنّي المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مساء الخميس، قراراً جديداً حول "التدمير المسرع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في سورية"، وهو أول قرار تقدّمه دمشق إلى المحافل الدولية منذ سقوط نظام بشار الأسد، وذلك بالتعاون مع بعثة دولة قطر. وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان رسمي، إن القرار الذي رعته بشكل مشترك 53 دولة منضوية في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، من بينها سورية وقطر، أُقرّ بالتوافق بين أعضاء المجلس التنفيذي، ويمثّل "خطوة غير مسبوقة" منذ انضمام دمشق إلى المنظمة في أواخر عام 2013. وأشارت الوزارة إلى أن القرار جاء ثمرة "جهود حثيثة" بذلتها البعثة القطرية لدى المنظمة في دعم توجّه الحكومة السورية، موضحةً أن دمشق شكّلت فريقاً وطنياً متخصصاً لمتابعة التزاماتها تجاه الاتفاقية، يضم ممثلين عن عدة وزارات، بما يضمن "الشفافية والمصداقية" في التعامل مع هذا الملف الذي "عانى منه الشعب السوري لثلاثة عشر عاماً". وينص القرار على تعديل اسم "البرنامج الكيميائي في سورية" في جدول أعمال المجلس التنفيذي، ليصبح: "إزالة أي بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية لحقبة الأسد"، في خطوة قالت الخارجية إنها تأتي "انسجاماً مع رؤية الضحايا وحرصاً على تسمية تعكس الحقيقة التاريخية". كما يدعو القرار فرق التفتيش التابعة للمنظمة إلى مواصلة التحقيق وجمع الأدلة حول استخدام الأسلحة الكيميائية، على أن تُسهم هذه الجهود في دعم المسارات الوطنية للمساءلة، خلافاً لما كان معمولاً به سابقاً حين اقتصرت نتائج التحقيقات على أجهزة الأمم المتحدة. ووفق البيان، يمنح القرار كلاً من سورية والمنظمة "قدرة عملية للتعامل مع أي بقايا للأسلحة الكيميائية في البلاد بما يتناسب مع الواقع والإمكانات المتاحة"، وبما يمكّن من "تجاوز العقبات لتخليص السوريين والعالم من هذه الأسلحة نهائياً". كما يشجّع القرار مؤتمر الدول الأطراف، المقرر انعقاده في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على مراجعة قراره الصادر في إبريل/نيسان 2021 بشأن تعليق حقوق سورية وامتيازاتها في المنظمة، "في ضوء التغيّرات الجوهرية التي شهدتها البلاد والتزام الحكومة السورية الجديدة بالمعاهدات الدولية". وخلال جلسة المجلس التنفيذي، قال ممثل سورية لدى المنظمة، في كلمة له، إن التزام دمشق باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية "ينطلق من إيمانها بحقوق الضحايا في العدالة والإنصاف ومنع التكرار، ومن حرصها على الالتزام بالمعاهدات الدولية، ضمن رؤية واقعية ومدركة للتحديات ومقبلة على التعاون الدولي". وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد كشفت في إبريل/نيسان الفائت عن تقديرات تفيد بوجود أكثر من مئة موقع محتمل على الأراضي السورية يُعتقد أنها ذات صلة ببرنامج الأسلحة الكيميائية، تم تحديدها بعد سقوط نظام بشار الأسد، ما يشير إلى اتساع نطاق البنية التحتية التي استخدمها النظام السابق في تطوير وإنتاج تلك الأسلحة. ووفقاً لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فقد شنّت قوات النظام السوري السابق ما لا يقل عن 217 هجوماً بالأسلحة الكيميائية منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، ما جعل الملف الكيميائي أحد أبرز أدوات الانتهاكات التي طاولت المدنيين خلال سنوات الصراع. ويُعدّ هجوم الغوطة الشرقية ومعضمية الشام في 21 أغسطس/آب 2013، أكبر مجزرة كيميائية ارتكبها النظام السابق، إذ أدى استخدام غاز السارين إلى مقتل أكثر من 1400 مدني، بينهم مئات الأطفال والنساء، وإصابة ما يزيد على 10 آلاف شخص بحالات اختناق متفاوتة، في واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت الرأي العام الدولي ودَفعت إلى تحركات أممية للضغط باتجاه تفكيك الترسانة الكيميائية السورية.