لا تبدو الضربات الإسرائيلية المتكررة على سورية مجرّد استهداف عسكري لمواقع محددة، بل تمثل حلقة جديدة في سلسلة الضغوط المركّبة على اقتصاد يترنّح منذ أكثر من عقد. ومنذ مطلع عام 2024، شنت إسرائيل نحو 182 ضربة جوية وبرية، استهدفت خلالها مستودعات أسلحة وقواعد ومراكز ومركبات عسكرية، تلتها 95 ضربة حتى منتصف 2025، معظمها جوية، مخلفة دماراً واسعاً وعبئاً إضافياً على الاقتصاد الوطني. يرى الخبير السياسي والاقتصادي السوري عون الحمصي أنّ هذه الضربات تترك أثراً عميقاً على اقتصاد البلاد المتداعي أصلاً، وتزيد من كلفة أي مسار محتمل للتعافي. ويقول الحمصي في حديثه إلى "العربي الجديد": "الأضرار المباشرة، مثل تدمير مطارات أو مخازن إمداد أو شبكات طرق، يمكن حصرها نسبياً، لكنّ التأثير الأوسع يكمن في ضرب عنصر الثقة، وهو الركيزة الأساسية لأي استثمار أو نشاط اقتصادي". ويضيف قائلا: "استمرار هذه الضربات يعني أن سورية ستظلّ في نظر المستثمرين والممولين منطقة عالية المخاطر. المشاريع الكبرى تحتاج بيئة مستقرة، لكن مع كل غارة جديدة، ترتفع كلفة التأمين والنقل، وتتراجع فرص التمويل، ما يضاعف الأعباء على الاقتصاد المحلي والمستهلك السوري معًا". وتركز الخبيرة الاقتصادية الدكتورة ندى حسان على الأثر الكمي غير المباشر للعدوان، موضحة لـ "العربي الجديد": "انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 1% فقط في 2025، وسط تحديات أمنية وقيود مالية مستمرة. كما ارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير، ويعيش حوالي 90% من السوريين تحت خط الفقر، مع تزايد البطالة في المناطق المتضررة. الصادرات تراجعت من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار في 2021، نتيجة تدمير المنشآت الإنتاجية والبنية التحتية. استمرار هذه الضربات يجعل أي مشروع اقتصادي أو استثماري معرضاً للمخاطر، ويزيد من الأعباء المالية على الحكومة والمواطن، ويحدّ من قدرة سورية على الانخراط في مشاريع اقتصادية إقليمية أو جذب الاستثمارات الأجنبية". وفي يوليو/تموز 2025، وثقت وزارة الدفاع السورية 26 ضربة دمرت 32 هدفًا، ما أسفر عن مقتل 18 شخصاً، بينهم 15 عنصراً من وزارة الدفاع السورية، وإصابة أكثر من 30 آخرين. في أغسطس 2025، سجلت سبع ضربات دمرت سبعة أهداف، أسفرت عن مقتل مدني وأربعة من العسكريين، وفي 27 أغسطس 2025، قتل سبعة سوريين، بينهم ستة جنود، في قصف استهدف موقعين قرب دمشق وجنوب البلاد. وتوزعت الأهداف على دمشق وريفها، السويداء، درعا، القنيطرة، واللاذقية، وشملت مستودعات صواريخ، أنظمة دفاع جوي، مرافق إنتاج أسلحة، ومواقع لحزب الله، بالإضافة إلى جسور وطرق رئيسية ومعابر حدودية، ما أدى إلى تعطيل خطوط الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين. وتؤكد هذه المعطيات أن الضربات الإسرائيلية، وفق الخبراء، تشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد السوري، ليس فقط من خلال الخسائر المباشرة، ولكن أيضاً من خلال التأثير على الثقة الاستثمارية، وتدمير البنية التحتية الحيوية، وزيادة الأعباء المالية على الحكومة والمواطن. ما لم يتم توفير بيئة آمنة ومستقرة، ستظل أي جهود لإعادة الإعمار والتنمية عرضة للفشل.