أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثابتة اليوم الأربعاء، فيما أشار صانعو السياسات بالبنك إلى أن تكاليف الاقتراض لا يزال من المرجح خفضها هذا العام. كذلك اتخذ مصرف قطر المركزي ونظيره الإماراتي قراراً مشابهاً في وقت لاحق. لكن صانعي السياسات الأميركية أبطأوا وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في المستقبل في مواجهة ارتفاع التضخم المتوقع نتيجة خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية. وتوقع صانعو السياسات تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 1.4% هذا العام، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.5% بنهاية 2025، وبلوغ التضخم 3% في 2025، وهو أعلى بكثير من مستواه الحالي.

وفيما لا يزال صانعو السياسات يتوقعون خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية هذا العام، مثلما توقعوا في مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول، فقد أبطأوا الوتيرة قليلاً إلى خفض واحد بربع نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027، في محاولة مطولة لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. وبموجب التوقعات الجديدة، سيظل التضخم مرتفعاً عند 2.4% خلال 2026، قبل أن ينخفض ​​إلى 2.1% في 2027، وسط استقرار كبير في معدلات البطالة، وفقاً لما أوردت رويترز.

وقال مجلس الاحتياطي في أحدث بيان له بشأن السياسة النقدية: "تراجع عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، لكنه لا يزال مرتفعاً"، في تعديل للصياغة المستخدمة في مايو/أيار. ولم يشر البيان إلى اندلاع الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران، ولا إلى خطر الصراع على أسواق النفط العالمية أو غيرها.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول للصحافيين في مؤتمره الصحافي عقب الاجتماع: "في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا". وأضاف أن المجلس مستعد للتعامل مع أي معلومات واردة. ويواصل البنك المركزي تجاهل دعوة ترامب لخفض أسعار الفائدة، وهي خطوة يرى مسؤولو الاحتياطي أنها تتعارض مع جهودهم لضمان عودة التضخم إلى هدفهم البالغ اثنين بالمئة، إلى حين الانتهاء من تعديلات الرسوم الجمركية وفهم تداعياتها بشكل أفضل.

وحذر باول من المبالغة في الاعتماد على التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة، والتي يمكن أن تتغير بناءً على البيانات الواردة، ولا سيما على صعيد التضخم. وفي اليوم الذي كرر فيه البنك توقعاته بأن سعر الفائدة المستهدف على المدى القصير سينخفض مرتين هذا العام، قال باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك: "لا أحد... يتعامل مع مسار أسعار الفائدة هذه بقدر كبير من الثقة، والجميع يتفق على أنها ستعتمد جميعها على البيانات". وأضاف قائلاً: "كل التوقعات من الخارج ومن البنك تقول إننا نتوقع تسجيل قدر كبير من التضخم في الأشهر المقبلة، وعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار".

قطر والإمارات تثبتان الفائدة

ولاحقاً، قرر مصرف قطر المركزي اليوم، تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر. وأكد مصرف قطر المركزي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع "QCBDR" عند نسبة 4.60%، وسعر فائدة الإقراض من المصرف "QCBLR" عند نسبة 5.10%. كذلك أبقى سعر إعادة الشراء "QCB Repo Rate" عند نسبة 4.85%، حسب ما نقلت قنا.

كذلك قرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.4%، والإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال التسهيلات الائتمانية كافة القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس. ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الاتحادي الأميركي الموقف العام للسياسة النقدية، ويوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الإمارات.

الأسهم والسندات تفقد مكاسبها

هذا وفقدت الأسهم الأميركية جزءاً من مكاسبها خلال التعاملات اليوم الأربعاء، في بورصة وول ستريت في نيويورك، بعد قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي، مع إشارة إلى احتمال خفض الفائدة مرتين قبل نهاية العام الحالي. ووفقاً لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 2.37 نقطة أو 0.04%، ليغلق عند 5980.35 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 23.66 نقطة أو 0.12% إلى 19544.75 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 43.83 نقطة أو 0.1% إلى 42171.97 نقطة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية قليلاً في سوق السندات بعد نشر التوقعات ربع السنوية لمجلس الاحتياط بشأن التضخم والنمو الاقتصادي والبطالة، حيث أشار بيان المجلس إلى أن أعضاءه ما زالوا يتوقعون خفض سعر الفائدة الرئيسية مرتين بحلول نهاية عام 2025. وهذا هو الرقم نفسه الذي توقعه الأعضاء قبل ثلاثة أشهر، وقد ساعد ذلك في تهدئة المخاوف من التضخم الذي أصبح ارتفاعه محتملاً بفعل الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على الواردات الأميركية وارتفاع أسعار النفط، وفقاً لأسوشييتد برس.

يذكر أن خفض أسعار الفائدة الرئيسية يؤدي إلى انخفاض تكلفة قروض التمويل العقاري وقروض بطاقات الائتمان وغيرها من القروض الاستهلاكية وقروض الشركات الأميركية، ما قد يُعزز أداء الاقتصاد ككل. لكنها قد تُؤدي أيضاً إلى ارتفاع التضخم.

صعود النفط عند التسوية

وفي سوق البترول، ارتفعت العقود الآجلة لبرميل خام برنت 25 سنتاً أو 0.33% لتبلغ عند التسوية 76.7 دولاراً. وبعد تجاوز سعر برميل النفط الأميركي القياسي 74 دولاراً صباح اليوم، انخفض إلى أقل من 72 دولاراً، قبل أن يرتفع قليلاً في وقت لاحق.

وتوقع بنك باركليز ارتفاع سعر خام برنت إلى 85 دولاراً إذا انخفضت صادرات النفط الإيرانية إلى النصف. وقال البنك في مذكرة تحمل تاريخ الخميس إنه يتوقع تجاوز الأسعار 100 دولار للبرميل في أسوأ السيناريوهات، وهو اندلاع حرب أوسع نطاقاً مع إيران.

وقد أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات. وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 13 يونيو/حزيران بواقع 11.5 مليون برميل، فيما كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 2.3 مليون برميل، بعد تراجعه بواقع 3.6 ملايين برميل في الأسبوع السابق.

هبوط الأسهم الأوروبية

وقبل قرار الفائدة الأميركية، انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضاً 0.4%، مسجلاً أدنى مستوى له خلال شهر واحد تقريباً. وكانت أسهم قطاع الدفاع من بين أكبر الرابحين على المؤشر بمكاسب بلغت 0.6%. وابتعد المتعاملون عن الأصول التي تنطوي على مخاطر قبيل اجتماع المركزي الأميركي المقرر الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، وسط توقعات واسعة النطاق بأن يبقي المسؤولون على أسعار الفائدة ثابتة.

وجاء أداء مؤشرات البورصات الرئيسية الأخرى متبايناً إلى حد كبير. وأغلق المؤشر فايننشال تايمز في لندن مرتفعاً 0.1% بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم البريطاني تراجع وفقاً للتوقعات في مايو/أيار. ويترقب المستثمرون الآن قرار بنك إنكلترا المركزي بشأن سعر الفائدة غداً الخميس. وخفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي إلى 2% من 2.25%، وهو ما جاء متماشياً مع التوقعات. ومع ذلك، انخفض المؤشر القياسي في استوكهولم 0.1%.

استقرار سعر الذهب

وفي سوق المعادن الثمينة، استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بينما ارتفع البلاتين إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات. واستقر سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية عند 3387.89 دولاراً بحلول الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة عند 3406.3 دولارات.

ونقلت رويترز عن المحلل في ماريكس، إدوارد ماير، قوله إن التداول ضعيف حالياً، فيما كان ينتظر الجميع قرار مجلس الاحتياطي والتطورات في الشرق الأوسط، بينما تزداد جاذبية الذهب بفعل التوتر الجيوسياسي وانخفاض أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 36.87 دولاراً للأوقية، بعدما وصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط 2012 في وقت سابق. وارتفع سعر البلاتين 3.5% ليصل إلى 1306.68 دولارات، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط 2021. وانخفض البلاديوم 0.6% إلى 1046 دولاراً.