داهمت الشرطة الإسرائيلية، ليلة الاثنين، غرفاً في فندق لصحافيين عرب في حيفا، وصادرت معداتهم. وجاءت المداهمات بتحريض من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لتقويض عمل الصحافيين، خاصة الذين يعملون لصالح فضائيات عربية، بزعم بث مشاهد لمواقع سقوط الصواريخ الإيرانية معتبراً ذلك مخالفاً للقانون. وعلم "العربي الجديد" أن الشرطة احتجزت الصحافيين داخل غرفهم ومنعتهم من الخروج، كما من المتوقع استدعاؤهم للتحقيق.

وفي وقت لاحق، زعم بيان للشرطة الإسرائيلية أنه "في أعقاب بلاغ حول قيام عدد من الأشخاص (كما وصفت الطواقم الإعلامية) بتصوير من شرفة غرفة في فندق بمدينة حيفا، وتوجيه الكاميرات نحو ميناء حيفا، وبحسب توجيهات عدم التسامح التي يقودها وزير الأمن القومي والمفوض العام للشرطة، شرع أفراد مركز شرطة حيفا قبل وقت قصير بالتحقيق في ملابسات ذلك. ووصل أفراد الشرطة إلى المكان، وضبطوا معدات التصوير واستدعوا المصورين للتحقيق، كما جرى تحويل التفاصيل كافة إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) لفحص أبعاد أمنيّة محتملة".

وأمس الاثنين، وجّه بن غفير رسالة رسمية إلى القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) لتقويض عمل وسائل الإعلام الأجنبية وتغطيتها الحرب، بحجة تشكيلها تهديداً أمنياً على إسرائيل وتوفير معلومات لـ"العدو". وجاء ذلك بعد توثيق فضائيات، منها عربية، الليلة الماضية، مواقع سقوط صواريخ، خاصة في منطقة خليج حيفا، في بثّ مباشر، فيما تعمل الرقابة العسكرية على التعتيم على المواقع الدقيقة التي تصيبها الصواريخ الإيرانية. وانتشر مقطع فيديو التقطه إسرائيل لعمل فرق إعلامية منها عربية تابعة لفضائيات عدّة في موقع مطل في مدينة حيفا، وذهب بعض الإسرائيليين لاتهامهم بأنهم "جواسيس" يخدمون "الأعداء".

وجاء في بيان صادر عن بن غفير أنه حذّر من "ظاهرة خطيرة تتعلق بالبث المباشر الذي تقوم به جهات إعلامية أجنبية من مواقع سقوط الصواريخ في أنحاء البلاد". وأضاف أنه "على الرغم من الحظر الصريح المفروض على توثيق مواقع سقوط الصواريخ، وهو حظر يهدف إلى منع العدو من تحسين دقة إطلاق الصواريخ، إلّا أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تختار بث الموقع مباشرة. وبهذا، فإنها ترتكب مخالفة أمنية خطيرة، وتنتهك تعليمات الرقابة (العسكرية)، وتعرّض أمن دولة إسرائيل ومواطنيها للخطر".

وتابع بن غفير أن "منع مثل هذا المساس بأمن الدولة يقع ضمن المسؤولية المباشرة لجهاز الأمن العام، وخلال محادثته صباح اليوم مع المفتش العام للشرطة، جرى الاتفاق على أن الشرطة مستعدة لتقديم المساعدة للشاباك، وهي ملتزمة بالعمل المشترك لوقف هذا السلوك غير المسؤول والخطير". يُذكر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي سبق أن لجأت في حروب سابقة لفرض تقييدات على عمل وسائل الإعلام بالحجة نفسها، لكنّها لطالما واجهت تحديات كبيرة، في عهد الهواتف الذكية وتناقل مقاطع فيديو على نطاق واسع من أناس عاديين عبر المنصات المختلفة، باتت تشكّل بذاتها مواد لوسائل الإعلام أحياناً.