وصف حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، يوم الأربعاء، رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية بأنها "من أكثر الأمور تدميراً للبلاد التي شهدناها في التاريخ الأميركي الحديث"، وذلك خلال حديثه عن دعوى كاليفورنيا ضد العديد من الرسوم المفروضة على وادي سنترال فالي، المنطقة الزراعية الرئيسية في الولاية، وفق تقرير في صحيفة "بوليتيكو" اليوم الخميس.

وحذر حاكم كاليفورنيا ترامب من مخاطر فرض الرسوم على اقتصاد الولاية التي تعرضت لحريق هائل. وكان الحاكم الديمقراطي، الذي ارتدى بنطال جينز أزرق بدلًا من بنطاله الرسمي في مزرعة لوز جنوب ساكرامنتو، قد أعرب عن استيائه من الآثار الاقتصادية على قطاعي التكنولوجيا والزراعة البارزين في كاليفورنيا، وقال إن البيت الأبيض لا يملك سلطة فرض ضرائب أحادية على الواردات بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الذي استشهد به.

ووفق التقرير، قال نيوسوم: "نحن بعيدون كل البعد عن القيم التي ينبع منها البيت الأبيض. ولهذا السبب نؤكد وجودنا. لا أستطيع أن أتخيل أي شيء أكثر توحيدًا للولاية في هذه اللحظة من تكثيف الجهود... في هذه القضية الحاسمة". وكان صوت نيوسوم خافتًا نسبيًا في انتقاده ترامب في قضايا مثل الهجرة والمساواة بين الجنسين، لا سيما منذ أن بدأ يطالب بمساعدات فيدرالية غير مشروطة لمساعدة لوس أنجليس على التعافي من حرائق الغابات هناك. وقد احتفظ ببعض انتقاداته اللاذعة لرسوم ترامب الجمركية، واصفًا إياها بـ"الخيانة" حتى قبل تنصيبه. كما طلب من القادة الدوليين تجنيب كاليفورنيا أي رد انتقامي.

وأضاف: "لا توجد ولاية على استعداد للخسارة أكثر من ولاية كاليفورنيا. ولهذا السبب نؤكد وجودنا نيابة عن 40 مليون أميركي. وأتخيل أنه لو ناقشت هؤلاء الأميركيين الأربعين مليوناً في مؤتمرات حزبية، فستجد قلة، لا يهمني أين كانوا في الانتخابات الأخيرة، ممن يحتفلون بهذه الجمارك".

وكاليفورنيا هي أول ولاية تُقاضي ترامب بسبب الرسوم الجمركية خلال ولايته الثانية. ويقود هذا التحدي المدعي العام للولاية روب بونتا، الذي أصبح قائداً رئيسياً في مقاومة كاليفورنيا البيت الأبيض خلال ولاية ترامب الثانية، حيث كان نيوسوم يُقرّب ترامب أحياناً.

وللرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب تداعيات اقتصادية كبيرة على كاليفورنيا، أكبر اقتصاد في الولايات المتحدة ولاعب رئيسي في التجارة العالمية. وقد تأثرت الولاية بشكل خاص بهذه الرسوم الجمركية نظرًا لعلاقاتها التجارية الواسعة مع دول مثل المكسيك وكندا والصين.

ومن المتوقع أن تخسر كاليفورنيا مليارات الدولارات نتيجة لهذه الرسوم. وتشير التقديرات إلى أن الخسائر الاقتصادية قد تصل إلى حوالي ستة مليارات دولار سنويًا بسبب تأثيرها على الصادرات وزيادة التكاليف على المستهلكين والشركات. كما تضرر القطاع الزراعي في كاليفورنيا الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات. وتنتج الولاية حصة كبيرة من الفواكه والمكسرات والخضراوات. وأدت الرسوم الجمركية إلى اتخاذ دول أخرى إجراءات انتقامية، ما زاد من تفاقم الخسائر المالية للمزارعين. على سبيل المثال، خلال النزاعات التجارية السابقة، تكبد مزارعو اللوز في كاليفورنيا وحدهم خسائر تقدر بحوالي 880 مليون دولار.

وتؤدي الر سوم في النهاية إلى رفع الأسعار على المستهلكين في مختلف القطاعات، بما في ذلك البقالة والأدوية والسيارات. يمكن أن يؤدي هذا الضغط التضخمي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، ما يؤثر بشكل أكبر على اقتصاد الولاية. كما أن حالة عدم اليقين الناجمة عن هذه الرسوم الجمركية لها آثار أوسع على اقتصاد كاليفورنيا. فقد تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث تواجه الشركات صعوبات في مواجهة ارتفاع التكاليف وتعطل سلاسل التوريد.