إطار تنظيمي لتطبيقات النقل الذكية في الأردن
Arab
8 hours ago
share

بدأت الحكومة الأردنية اتخاذ خطوات عملية لتنظيم العمل في تطبيقات النقل الذكية، والاستجابة لمطالب آلاف العاملين فيها منذ سنوات، وبالشكل الذي يوفر أماناً وظيفياً وحماية لحقوقهم وعدم تعرضهم لأيّ انتهاكات أو تجاوزات من التطبيقات والقائمين عليها.

وشهد الإقبال على العمل في تطبيقات النقل الذكية ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأخيرة من الأردنيين، باعتبارها توفر فرص عمل بمداخيل جيدة، خاصة للمتعطلين عن العمل أو الباحثين عن تحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل ارتفاع الأسعار ومتطلبات الإنفاق على المتطلبات الأساسية.

الحكومة كلّفت هيئة تنظيم النقل البري بتفعيل الربط الإلكتروني مع أنظمة الشركات، وتحديث التعليمات المتعلقة بترخيص الشركات وتصاريح العمل، إلى جانب تطوير آليات التعامل مع الشكاوى وتحديد شروط ومعايير الملاءة المالية وجودة الخدمة والامتثال، كما سيجري بحث إمكانية ضمّ مقدمي الخدمة إلى مظلة الضمان الاجتماعي اختيارياً، وتنظيم العلاقة بين الشركات والسائقين العاملين عبر التطبيقات بما يضمن العدالة للطرفَين.

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، لـ"العربي الجديد" إن توجهات الحكومة بهذا الشأن تعالج العديد من الاختلالات والتشوّهات القائمة في مجال تطبيقات النقل الذكية، من حيث الاستجابة لمطالب السائقين وغيرهم من العاملين فيه، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية، ما يحفز على زيادة الإقبال للاستفادة من فرص العمل التي توفرها التطبيقات، وكذلك تعزيز الأمن الاجتماعي لهم.

وأضاف أن تطبيقات النقل الذكي ساهمت كثيراً في توفير آلاف فرص العمل للسائقين وغيرهم، بالإضافة إلى تعزيز النقل داخل المدن وما بينها، وتخفيض الكلف على الأفراد، كون غالبية المركبات إمّا كهربائية أو هايبرد تعمل على البنزين والكهرباء معاً، وكذلك تعدد الخيارات المتاحة أمام المواطنين لاستخدام وسائط النقل.

وأكد أهمية أن يكون إخضاع السائقين والعاملين على التطبيقات لمظلة الضمان الاجتماعي إجبارياً، لأنّ الاختياري يترتب عليه كلف مرتفعة لا يستطيع السائق دفعها على الأغلب.

فيما أشار رئيس اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية في الأردن، لورنس الرفاعي، في تصريحات صحافية إلى أن السائقين لطالما طالبوا بإعادة هيكلة هذه العلاقة بما يضمن مصلحة الطرفَين، إذ إن العقود بينهم وبين إدارات الشركات إلكترونية، ووصفها بعقود "الإذعان"، لعدم تضمّنها أياً من حقوق السائقين أو الحقوق العمالية المتعارف عليها.

Related News

( Yemeni Windows) محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لأنها لا تعبر عن رأي الموقع..

All rights reserved 2025 © Yemeni Windows