أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، عن خفض سعر صرف الدينار الليبي بنحو 14.7% أمام وحدة حقوق السحب الخاصة (SDRs)، ليتراجع سعر العملة الليبية إلى 6.36 دنانير للدولار. وكان المركزي قد خفض سعر الدينار في إبريل/نيسان من العام الماضي بنسبة 13.3% مقابل الدولار، ليصل إلى 5.56 دنانير للدولار، وهو أول خفض رسمي منذ عام 2020، عندما جرى تحديد السعر عند 4.48 دنانير للدولار وجاء هذا القرار في إطار متابعة البنك للتطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، التي تأثرت بالانقسام السياسي المستمر وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، إلى جانب تراجع أسعار النفط العالمية وما ترتب عليه من انخفاض في الإيرادات النفطية. بيان: تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الأحد، ١٨ يناير ٢٠٢٦ وأوضح مصري ليبيا المركزي أن القرار الجديد، جاء بناءً على توصيات لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأول لعام 2026، وذلك في ظل غياب ميزانية عامة موحدة للبلاد وتنامٍ غير مستدام في الإنفاق العام، وازدواجية الإنفاق خارج الأطر المالية المنضبطة، دون مراعاة قدرة الاقتصاد الوطني على الاستيعاب والتمويل. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وضمان استدامة الموارد العامة، في خطوة لتقوية الثقة بالاقتصاد الوطني وسط تحديات محلية ودولية متزايدة. ويأتي هذا الإجراء في ظلّ استمرار الضغوط المالية واستمرار الانقسام المؤسسي في ليبيا، كما أن سعر صرف الدينار في السوق الموازية بلغ 8.70 دنانير للدولار الواحد، ما يعكس فجوة واسعة بين السعر الرسمي والسوق غير الرسمية وفي سياق اقتصادي هش، تعمّقه الانقسامات السياسية واستمرار الاختلالات في إدارة الإنفاق العام. وتشير تقارير حكومية إلى أن الدين العام قد يقترب مع نهاية العام من مستوى 300 مليار دينار ما يثير مخاوف من تضييق هامش المناورة المالية أمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة. وتعتمد ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)، على نحوٍ شبه كامل على صادرات النفط الخام لتمويل الموازنة العامة، في ظل محدودية الإيرادات غير النفطية وتأخر برامج الإصلاح الاقتصادي، كما تتعرض ليبيا منذ سنوات لتقلبات حادة في الإنتاج النفطي نتيجة الإغلاقات المتكررة والاضطرابات السياسية، ما يجعل المالية العامة شديدة الحساسية لأي تراجع في الأسعار العالمية ويعاني المواطنون الليبيون من أزمات معيشية حادة وتراجع في القوة الشرائية للدينار، ويشير عدد منهم إلى الطوابير الطويلة أمام المصارف لسحب مبالغ محدودة باستخدام البطاقات المصرفية، إذ يقتصر السحب أحياناً على ألف دينار فقط.