رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية تطعن في قرار لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقضي بإنهاء الحماية المؤقتة من الترحيل الممنوحة لأكثر من 200 مواطن من دولة جنوب السودان يعيشون اليوم على أراضي الولايات المتحدة الأميركية. وأفاد أربعة مهاجرين من دولة جنوب السودان، إلى جانب منظمة "أفريكان كوميونيتيز توغيذر" (المجتمعات الأفريقية معاً) غير الربحية، في دعوى قضائية رُفعت أمام محكمة بوسطن الاتحادية، أمس الاثنين، بأنّ وزارة الأمن الداخلي الأميركية تعرّض بطريقة غير قانونية المهاجرين لخطر فقدان "وضع الحماية المؤقتة" بعد الخامس من يناير/ كانون الثاني 2026. ويشمل "وضع الحماية المؤقتة" أشخاصاً من "دول غير آمنة"، معرّضين للخطر في حال عادوا إليها، بسبب صراعات مسلحة أو كوارث طبيعية أو ظروف استثنائية أخرى. ويحمي هذا الوضع المهاجرين، المؤهّلين الحصول عليه، من الترحيل، ويمكّنهم من العمل بموجب تصاريح، إنّما من دون أن يمنحهم حقّ الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأميركية. ووفقاً للدعوى القضائية المرفوعة أخيراً، فإنّ إجراء وزارة الأمن الداخلي الأميركية التابعة لإدارة ترامب ينتهك القانون الذي يحكم "وضع الحماية المؤقتة"، ويتجاهل الظروف الإنسانية الصعبة التي ما زالت قائمة في جنوب السودان اليوم. أمّا الدافع من وراء هذا الإجراء فهو التمييز ضدّ المهاجرين من غير البيض، في انتهاك للتعديل الخامس للدستور الأميركي، بحسب ما جاء في الدعوى. في هذا الإطار، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة "المجتمعات الأفريقية معاً" أماها كاسا، في بيان، إنّ "هذا النمط يكشف الأجندة الحقيقية" لإدارة ترامب القاضية بـ"تجريد مجتمعات المهاجرين غير البيض من الحماية بغضّ النظر عن المخاطر التي يواجهونها". يُذكر أنّ "المجتمعات الأفريقية معاً" تعرّف عن نفسها بأنّها "منظمة للمهاجرين الأفارقة الذين يناضلون من أجل الحقوق المدنية والفرص وحياة أفضل لعائلاتنا هنا في الولايات المتحدة الأميركية". وحاولت وكالة رويترز الحصول على تعليق من قبل وزارة الأمن الداخلي على هذا الموضوع، غير أنّها لم تحصل على أيّ ردّ حتى تاريخ كتابة هذا التقرير. وتواجه دولة جنوب السودان موجات متكرّرة من الصراع العنيف منذ عام 2011، علماً أنّ الحرب الأهلية ما بين عامَي 2013 و2018 أدّت إلى مقتل 400 ألف شخص. وبدأت الولايات المتحدة الأميركية تصنيف مواطني جنوب السودان من ضمن الفئة المؤهلة للحصول على "وضع الحماية المؤقتة" في عام 2011. واستفاد نحو 232 مواطناً من جنوب السودان من هذا الوضع، ووجدوا لهم ملاذاً في الولايات المتحدة الأميركية. وذكرت الدعوى القضائية الأخيرة أنّ ثمّة 73 مواطناً آخرين لديهم طلبات معلّقة للحصول على وضع الحماية نفسه. وكانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قد نشرت، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إشعاراً بإنهاء "وضع الحماية المؤقتة" لدولة جنوب السودان، مدّعيةً أنّ هذه البلاد لم تعد تستوفي شروط تصنيفها من ضمن الفئة المستحقّة. وقد اتّخذت نويم خطوتها تلك بعد تحرّك الوزارة لإنهاء "وضع الحماية المؤقتة" الممنوحة لرعايا أجانب من دول أخرى، من قبيل سورية وفنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراغوا، الأمر الذي دفع إلى طعون قضائية عدّة. (رويترز، العربي الجديد)