قررت المحكمة العسكرية في مصر حجز محاكمة المتهمين في واقعة سرقة سوار أثري من داخل المتحف المصري، التي تُتّهم فيها موظفة بالمتحف وآخرون في واقعة شهيرة أثارت جدلاً واسعاً عقب اكتشافها، للحكم في جلسة 31 ديسمبر/كانون الأول الحالي. وتتّهم التحقيقات المتهمة الرئيسية، وهي أخصائية ترميم بالمتحف، بأنها استغلت موقعها الوظيفي. وتُتهم المرممة بسرقة السوار يوم الـ9 من شهر سبتمبر/أيلول الماضي بأسلوب "المغافلة"، أثناء فترة عملها داخل معمل الترميم، قبل أن تسلّمه لأحد معارفها، صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب، الذي سارع إلى بيعه لتاجر ذهب مقابل 180 ألف جنيه (3 آلاف و773 دولاراً). وبعد أيام، باع التاجر القطعة لعامل في أحد مسابك الذهب مقابل 194 ألف جنيه (4 آلاف و66 دولاراً)، والذي صهرها وأعاد تشكيلها ضمن مصوغات أخرى، ما أدى إلى فقدان قيمتها الأثرية الفريدة. يذكر أن المتهم الثاني أقر أمام جهات التحقيق بأنه تعامل بحسن نية ولم يكن يعلم أن السوار أثري أو مسروق، مشيراً إلى أنه يعرف المتهمة الأولى باعتبارها جارته في المنطقة، وعندما طلبت منه مساعدتها في بيع السوار تدخل وسيطاً بحسن نية. وقال المتهم أمام جهات التحقيق إن دوره كان الوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، حيث يعمل هناك وسيطاً في بيع الذهب نظير عمولة. وأضاف المتهم الثاني أن المتهمة الأولى في واقعه سرقة سوار المتحف الأثري وبيعه كسرت الفص الموجود بالسوار، وأخذت الكسور بيدها حتى لا يكتشف أحد أن القطعة أثرية. وأكد المتهم نفسه، أمام جهات التحقيق عند مواجهته بملابسات البيع، أن التعامل في الصاغة يتم من تاجر إلى تاجر من دون استخدام فواتير، لكونها عادة متعارف عليها بينهم، بينما يستخدم الفواتير فقط في التعامل مع العملاء.