اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.