أعلن سفير مصر في اليونان، عمر عامر، اليوم الثلاثاء، مصرع 27 مصرياً من الشباب وصغار السن قبالة السواحل اليونانية، جراء غرق قارب للهجرة غير النظامية جنوب جزيرة كريت. وأوضح أنه حُدِّدَت هوية 14 ضحية تمهيداً لنقل جثامينهم إلى مصر على نفقة الدولة، فيما لا يزال 13 آخرون في عداد المفقودين. ونشرت السفارة المصرية في أثينا، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أسماء الضحايا الـ14 الذين جرى التعرف إلى هويتهم، وهم: يوسف محمد عبد الغني، ومحمد شحاتة عبد العزيز، وعبد الله محمد عامر، ومحمد رضا علي، وسعيد أحمد محمد، وهيثم أحمد العربي، وسعيد محمود محمد، ومحمد سعيد يوسف، ومحمد شحاتة رمضان، ويوسف محمد شحاتة، من محافظة الشرقية، ومينا هاني جاد، ومايكل حنا فايز، وجورج جرجس ناجح، من محافظة المنيا، وأحمد عبد المنعم محمد من محافظة الجيزة. وذكرت السفارة المصرية، في بيان، أن حادث غرق القارب أدى إلى مصرع وفقدان 27 من المصريين، و5 من الجنسيات الأخرى، مشددة على أهمية الالتزام الكامل بالقنوات والوسائل والطرق النظامية للسفر والهجرة، وتوخي الحذر وأقصى درجات الحيطة بالابتعاد نهائياً عن السفر عبر الطرق غير القانونية، مهما كانت الأسباب والدوافع. وأضافت السفارة أن حماية أبناء مصر، والحفاظ على سلامة أرواحهم، مسؤولية وطنية لا تهاون فيها، مستطردة بأنها تعمل على التواصل مع أهالي الضحايا والمفقودين لإبلاغهم بما يتوفر لديها من معلومات. من جهتها، قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تتابع تداعيات حادث غرق قارب هجرة غير نظامية توجه من إحدى الدول المجاورة (في إشارة إلى ليبيا) إلى اليونان، في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وكان على متنه 34 من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات مختلفة. وبينت الوزارة أنه فور ورود معلومات عن غرق القارب، كلف وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، السفارة المصرية في اليونان بسرعة التواصل مع السلطات اليونانية لتقديم كل مساعدة ممكنة، وسرعة شحن جثامين المتوفين الذين انتُشِلَت جثثهم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، وترتيب إجراءات النقل إلى أرض الوطن بالتنسيق مع أسرهم. وناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير النظامية، حفاظاً على أرواح ذويهم، واتباع الطرق القانونية المتعلقة بالدخول إلى الدول الأجنبية من خلال تأشيرات دخول قانونية، تجنباً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة. ومنذ العام الماضي، يحاول مهاجرون الوصول إلى جزيرة كريت بالبحر المتوسط، أكبر الجزر اليونانية، باعتبارها بوابة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، انطلاقاً من ليبيا، لكن الرحلة البحرية عادة ما تكون محفوفة بالمخاطر. ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 16770 شخصاً يسعون للجوء في الاتحاد الأوروبي إلى الجزيرة منذ بداية 2025. وفي يونيو/ حزيران 2023، غادر قارب صيد فارغ مصر إلى مدينة طبرق الليبية، ثم امتلأ بمئات من المهاجرين المصريين والسوريين الراغبين في الوصول إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية، وغرق خلال 15 دقيقة من تعطل محركه في مياه عميقة جداً، قبالة الساحل الجنوبي الغربي من اليونان، بسبب حمولته الزائدة. وفي العام الماضي، أسقطت محكمة يونانية التهم الموجهة إلى تسعة مصريين، كانوا متهمين بالتسبب في غرق مئات المهاجرين على متن قارب صيد، وهي حادثة خلّفت صدمة واسعة على صعيد سياسات حماية الحدود واللجوء إلى الاتحاد الأوروبي. وأرجعت المحكمة قرارها إلى عدم اختصاصها، باعتبار أن القارب غرق في مياه دولية. وألقي القبض على المتهمين، الذين تراوح أعمارهم بين 21 و41 عاماً، بعد ساعات من غرق القارب، وظلوا محتجزين تمهيداً لمحاكمتهم بتهم التهريب، والتسبب في غرق قارب، والانتماء إلى منظمة إجرامية. ويرى كثير من الشبان المصريين، من الذين يعانون من الفقر والبطالة والغلاء، في الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل الليبية بارقة أمل في غد أفضل. وتُنظَّم هذه الرحلات عبر شبكات منظمة تقوم عبر شراكات بين سماسرة ينشطون في قرى مصرية معروفة بـ"تصدير المهاجرين" في محافظات البحيرة والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم، وبين قادة مجموعات مسلحة وعصابات ليبية. وتصل كلفة الهجرة غير النظامية إلى نحو 300 ألف جنيه مصري (نحو 6315 دولاراً)، يتقاسمها السماسرة الذين يتولون نقل الشبان الراغبين في الهجرة إلى ليبيا ثم أوروبا، ويسلكون بهم طرقاً معروفة تنتهي في مدينة السلوم، عند الحدود الغربية، ثم منها إلى داخل الأراضي الليبية حيث يُجبرون على البقاء لأيام قبل نقلهم على القوارب المتجهة نحو السواحل الأوروبية.