في ظل تصاعد التوتر بين موسكو والدول الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، أعلنت روسيا فشل الاتفاق المبرم مع الأمم المتحدة بشأن تسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية. ويعكس هذا الإعلان استمرار تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي، رغم الجهود الأممية الرامية إلى التخفيف من تداعياتها في مجالات حساسة كالأمن الغذائي. وجاء الموقف الروسي بعد أكثر من عامين على توقيع الاتفاق، وسط تبادل للاتهامات بين موسكو والغرب بشأن الالتزام ببنوده وتنفيذها.

واعتبرت روسيا، اليوم السبت، أن اتفاقها المبرم مع الأمم المتحدة لتسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية قد فشل بسبب العقوبات الغربية. وقد وُقّع الاتفاق في 22 تموز/يوليو 2022 لمدة ثلاث سنوات، لكنه "لن يُجدّد" بسبب الخلافات القائمة. وكان الهدف من الاتفاق تسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية تمهيدًا لخفض الأسعار العالمية. وأكدت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أن تمديد الاتفاق لم يكن "مخططًا له" عند توقيعه، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضافت الوزارة: "نظرًا إلى السياسة التدميرية التي تنتهجها العواصم الغربية، وبشكل خاص في الاتحاد الأوروبي، والتي تتمثل في فرض عقوبات أحادية غير قانونية ومتزايدة ضد روسيا، فإن أيا من أهداف الاتفاق لم يُحقّق. ورغم ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية إن التعاون في هذه القضايا قد يستمر بعد انتهاء الاتفاق لمصلحة الأمن الغذائي العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على روسيا منذ بدء غزوها أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022 لم تستهدف الأسمدة والحبوب بشكل مباشر، إلا أن المخاوف من ارتكاب انتهاكات أدت إلى شلّ حركة شركات النقل، وتسببت في ارتفاع هائل في أقساط التأمين.

وبعد مناقشات مكثفة، وضعت روسيا والأمم المتحدة إطارًا، لا سيما في مجالات التأمين والمعاملات المالية، يتوافق مع أنظمة العقوبات السارية المفروضة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، اشتكت موسكو مرارًا من أن الاتفاق بقي حبرًا على ورق. وفي 22 تموز/يوليو 2022، وقّعت روسيا وأوكرانيا اتفاقًا مماثلًا، برعاية الأمم المتحدة وتركيا، لتصدير الحبوب الأوكرانية. إلا أن موسكو رفضت تمديده في تموز/يوليو 2023 منددةً بالعقبات التي تعوق تصدير منتجاتها الزراعية، نقلاً عن "فرانس برس".

في السياق نفسه، كانت روسيا قد وقّعت في 22 تموز/يوليو 2022 اتفاقًا منفصلًا مع أوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، في محاولة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية التي نتجت عن الحرب. غير أن موسكو رفضت تمديد هذا الاتفاق في تموز/يوليو 2023 محتجة بوجود عقبات هيكلية تعيق تصدير منتجاتها الزراعية، وسط استمرار التوترات مع كييف والدول الغربية.

يعكس إعلان روسيا عن فشل اتفاق تصدير الغذاء والأسمدة تصاعد حدة التوترات الدولية حول ملف الأمن الغذائي العالمي، ويثير مخاوف من انعكاسات سلبية على أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية، خاصة في الدول النامية التي تعتمد على واردات الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا. وبينما تتهم موسكو الغرب بإفشال الاتفاق عبر العقوبات، تصر الدول الغربية على أن العقوبات لا تشمل المواد الغذائية، مشددة على ضرورة احترام الالتزامات الدولية. وبين هذا وذاك، يبقى الأمن الغذائي العالمي مهددًا في ظل استمرار النزاع وتعقيد المسارات الدبلوماسية.