دانت حركة النهضة التونسية اليوم الأربعاء، الأحكام الصادرة في ما يعرف بقضية التآمر 2، داعية في بيان لها القوى الوطنية الحيّة إلى التكاتف من "أجل إنقاذ البلاد، والتصدي لمسار الاستبداد والانهيار، واستعادة دولة القانون والمؤسسات". واعتبرت الحركة في بيانها أن إصدار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكاماً بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لـ14 عاماً، وأحكاماً أخرى بالسجن 12 سنة ضد عدد من القيادات السياسية والأمنية، من بينهم: ريان الحمزاوي، الحبيب اللوز، محرز الزواري، عبد الكريم العبيدي، كمال البدوي، فتحي البلدي، وسمير الحناشي "تطور خطير جديد ضمن مسار تصفية المعارضين السياسيين".

وأضافت الحركة أن "هذه القضية، كسابقاتها، تنبني على تلفيق وتوظيف سياسي فج، حيث تفتقر إلى أي إثبات مادي أو علاقة منطقية بين المتهمين، وتقوم على روايات متهافتة ووثائق مفبركة، رغم أن الواقع يؤكد استحالة وجود روابط بينهم". وتابعت: "رغم تراجع الواشي في قضية الحال عن أغلب أقواله، تصرّ السلطة على فرض سرديتها عبر قضاء مسيّس وإعلام مأجور". وأكدت أن "هذه المحاكمات السياسية، التي تُدار بمنطق الانتقام لا العدالة، تمثل غطاءً للتغطية على فشل السلطة في إدارة الشأن العام، وتُعمّق الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتدفع البلاد نحو المجهول".

ودانت حركة النهضة ما وصفته بـ"خرق أبسط معايير المحاكمة العادلة"، ومنها المحاكمة عن بعد، وحرمان الموقوفين حقهم في الدفاع والحضور العلني، كذلك جددت المطالبة بـ"إجراء محاكمات علنية يحضرها المدنيون ووسائل الإعلام لتُعرض عليهم الوثائق الحقيقية والتهم الملفّقة بما يحقق العدالة ويكشف حجم التهم الكيدية التي كيلت للأحرار الأبرياء"، معبّرة عن استنكارها الشديد للتعاطي "غير الإنساني" مع الموقوفين، خصوصاً من كبار السن، على غرار الشيخ الحبيب اللوز الذي يعاني من وضع صحي حرج داخل السجن، وحملت السلطة مسؤولية سلامته وسلامة جميع الموقوفين. وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، بلقاسم حسن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الأحكام الصادرة في "قضية التآمر 2"، تأتي في إطار المحاكمات المسترسلة والصادرة منذ فترة، موضحاً أنها أحكام جائرة ضد خصوم سياسيين، دون إثبات أي تهمة، ودون تمكين المتهمين من حقوقهم في محاكمة عادلة، وهي تفتقر إلى الحضور المباشر والحق في الدفاع عن أنفسهم.

وبيّن المتحدث أن الأحكام تراوح في الحقيقة بين المؤبد والإعدام السياسي، إذ يصل مجموع الأحكام الصادرة ضد رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي، مثلاً، إلى نحو 40 سنة، على حد قوله، مشيراً إلى أن هذه "الاتهامات تجعل الغنوشي وكأنه مجرم، وفي الحقيقة هذا لا يليق برمز سياسي، وقائد مفكر، ومدافع عن الحريات، ومعروف كونه ضد العنف، وهو ما يبرز في جل كتاباته ومؤلفاته، إذ يدعو إلى العيش المشترك ونبذ التطرف، بل وقف ضد قانون تحصين الثورة كي لا تقع زعزعة الاستقرار السياسي في تونس". وأضاف أن بيان حركة النهضة الصادر اليوم "يبرز بوضوح موقفها من مثل هذه المحاكمات السياسية، ويستنكر الحملات التضليلية ضد الحركة وقياداتها وضد المعارضين السياسيين عموماً".