
أعلنت دائرة الجمارك العامة الأردنية أن عدد الشاحنات الأردنية التي دخلت الأراضي السورية منذ 16 ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى 2 يوليو/تموز الجاري بلغ نحو 31.4 ألف شاحنة. وبحسب بيانات الجمارك، تصدّر القطاع الإنشائي قائمة القطاعات الأردنية الأكثر تصديرًا إلى سورية، حيث بلغ عدد الشاحنات المحمّلة بمواد البناء والأعمال الإنشائية نحو 17.5 ألف شاحنة.
وجاء القطاع الزراعي في المرتبة الثانية بـ2.3 ألف شاحنة، تلاه القطاع الصناعي بـ 2.28 ألف شاحنة، ثم القطاع الغذائي بـ 1.26 ألف شاحنة، في حين شملت القطاعات الأخرى ما مجموعه 8 آلاف شاحنة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".
من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية التوصل إلى اتفاق مع الجهات المعنية في الأردن، يقضي بإلغاء رسم ضريبة الديزل البالغة 115 دولارًا، والتي كانت مفروضة على الحافلات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية.
وأوضحت الهيئة أن الإلغاء أصبح متبادلاً، حيث لن تُفرض هذه الضريبة على الحافلات السورية المتجهة إلى الأردن، كما لن تُفرض على الحافلات الأردنية الداخلة إلى سورية. وكان الأردن قد قرر في فبراير/شباط الماضي إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، وذلك في إطار توحيد الرسوم بين البلدين، وتطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل في قطاع النقل والتبادل التجاري.
تحسن في العلاقات الاقتصادية بعد سنوات من التراجع
يعكس ارتفاع عدد الشاحنات الأردنية المتجهة إلى سورية تحسنًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد سنوات من التراجع الذي فرضته ظروف الحرب السورية والإغلاق المتكرر للحدود. ويأتي هذا التطور في ظل جهود رسمية لإعادة تنشيط الحركة التجارية، وتسهيل عبور البضائع والأفراد بين الجانبين، ما يُعزز فرص التعاون الاقتصادي الإقليمي.
وتُسهم الشحنات الأردنية، خاصة في القطاع الإنشائي، في تلبية حاجة السوق السورية إلى المواد الأولية الضرورية لإعادة الإعمار في بعض المناطق، لا سيما في ظل صعوبات الاستيراد من الأسواق الأخرى نتيجة العقوبات. كما يساهم تدفق السلع في كبح جماح الأسعار وتخفيف حدة النقص في مواد البناء والغذاء.
وتأتي هذه الخطوات في سياق أوسع تسعى فيه الدول المجاورة لسورية، ومنها الأردن، إلى إعادة إدماج الاقتصاد السوري تدريجيًا في المحيط الإقليمي، دون الاصطدام بالعقوبات الدولية. ويُنظر إلى تبادل التسهيلات الجمركية بين عمان ودمشق كمؤشر على رغبة متبادلة في تحقيق تكامل اقتصادي واقعي يخدم استقرار السوقين.

Related News


