قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنّه سيصدر 54 ألف أمر استدعاء لطلاب المعاهد اليهودية (الحريديم)، وذلك عقب صدور حكم من المحكمة العليا يقضي بإلزامهم بالخدمة العسكرية، وفي ظل ضغوط متزايدة من جنود الاحتياط الذين أنهكتهم فترات الخدمة الطويلة.

كانت المحكمة العليا ألغت العام الماضي إعفاء استمر عقوداً لهؤلاء الطلاب من الخدمة العسكرية، والذي أُقر في فترة كان فيها مجتمع الحريديم يشكل شريحة من السكان أصغر بكثير من النسبة التي يمثلها اليوم وهي 13%.

والخدمة العسكرية إلزامية لمعظم اليهود الإسرائيليين من سن 18 عاماً، وتستمر من 24 إلى 32 شهراً، مع خدمة احتياط إضافية في السنوات اللاحقة. ويُعفى معظم العرب في إسرائيل، الذين يُشكلون 21% من السكان، من الخدمة العسكرية لكن بعضهم يشارك فيها طوعاً.

وفي بيان صدر اليوم الأحد، أكّد المتحدث باسم الجيش صدور أوامر الاستدعاء تزامناً مع تقارير إعلامية محلية أفادت بأن هناك مساعي برلمانية من جانب حزبين من التيار المتزمت دينياً في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوصل إلى تسوية.

وأصبحت مسألة الإعفاء من الخدمة العسكرية أكثر إثارة للجدل في السنوات القليلة الماضية مع تعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي لضغوط نتيجة حربه على غزة ولبنان واليمن بالإضافة إلى إيران، وأبدى زعماء متزمتون دينياً في ائتلاف نتنياهو الهشّ مخاوفهم من أن دمج طلاب المعاهد الدينية في الوحدات العسكرية إلى جانب الإسرائيليين العلمانيين، بمن فيهم النساء، قد يُعرّض هويتهم الدينية للخطر.

ووعد البيان العسكري بتوفير ظروف تضمن احترام أسلوب حياة اليهود المتزمتين وتطوير برامج إضافية لدعم اندماجهم في الجيش. وذكر أن أوامر الاستدعاء ستصدر خلال هذا الشهر.

ومنذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية العام الماضي، الذي قضى بأن الدولة لم يعد بإمكانها إعفاء الحريديم من التجنيد في الجيش، بات جميع طلاب المعاهد الدينية ملزمين بالتجنيد في ظل غياب إطار قانوني يسمح بإعفائهم. ومنذ ذلك الحين، أرسل جيش الاحتلال نحو 20 ألف أمر استدعاء لتجنيد حريديم، لكن لم يمتثل سوى بضع مئات منهم، كما أصدر الجيش أكثر من ألفي أمر اعتقال، لكن دون إنفاذ تقريباً. ويحدث كل ذلك في وقت تتوالى فيه التقارير حول استنزاف جنود الاحتياط منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة وحاجة الجيش لتجنيد المزيد.

(رويترز، العربي الجديد)