وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، خطاباً إلى مجلس النواب، اليوم الأحد، بشأن عدم قدرة المصرف على إبداء ملاحظاته حول مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2025 خلال المدة المحددة، وطالبه بضرورة إعادة النظر فيه للحاجة للمزيد من التشاور حوله مع مؤسسات الدولة. وكانت لجنة الخطة بمجلس النواب قد أحالت إلى المصرف المركزي تقديرات الموازنة العامة للدولة لعام 2025 الأربعاء الماضي، وطالبته بإبداء ملاحظاته عليها خلال ثلاثة أيام.

واعتبر المصرف المركزي، في خطابه اليوم، أن "إبداء الملاحظات خلال ثلاثة أيام "لا يحقق أهداف وغايات التشاور الحقيقي، ولا يؤدي إلى إخراج موازنة قابلة للتنفيذ"، موضحاً أن مدة الأيام الثلاثة لدراسة المشروع وتقديم الملاحظات "لا تتيح إمكانية إجراء تقييم فعلي"، وأن تقديم "مشروع قانون الميزانية بهذا الشكل لا يؤدي إلى إخراج ميزانية قابلة للتنفيذ". وأكد خطاب المصرف، الذي حمل توقيع المحافظ ناجي عيسى ونشر على المنصات الرسمية للمصرف، أهمية التشاور معه على أسس الميزانية، لا سيما فيما يتعلق بتوحيدها لضبط النفقات العامة.

وفي الوقت الذي شدد فيه عيسى على أن "العمل على ميزانية موحدة شرط أساسي"، ذكر أن المشروع تجاهل معطيات أساسية، أبرزها مرور نصف السنة المالية، وما تحقق خلالها من إيرادات ونفقات فعلية، مشدداً على ضرورة اعتماد تقديرات واقعية ومدروسة. وفيما لم يفصح بيان المصرف عن قيمة الميزانية المقترحة من مجلس النواب والمحالة إليه من اللجنة المالية، تناقلت وسائل اعلام محلية أنباء كشفت عن مصادرها أنها بقيمة 160 مليار دينار (نحو 30 مليار دولار). 

وسبق أن طالب المصرف المركزي بضرورة تقديم مقترح ميزانية موحدة للبلاد للحد من الهدر في الإنفاق الحكومي، في إشارة لانقسام البلاد بين حكومتين، حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس المعترف بها دولياً، وحكومة مجلس النواب في بنغازي. ومنذ سنوات برزت أزمة الميزانية السنوية للدولة، إذ عرقل مجلس النواب اعتماد الميزانية السنوية لصالح الحكومة في طرابلس في إطار صراعه معها، لا سيما بعد إعلانه سحب الثقة منها في سبتمبر/أيلول 2021 م.

ورغم توحد فرعي المصرف المركزي بعد سنوات من الانقسام، فإنه لم يتمكن من تنفيذ مقترحات عديدة تقدمت بها حكومتا البلاد للميزانية السنوية، آخرها مقترح ميزانية تقدمت بها حكومة مجلس النواب واعتمدها مجلس النواب في يوليو/ تموز من العام الماضي بقيمة 174 مليار دينار ليبي.

ووسط اتهامات كانت الحكومة في طرابلس توجهها إلى الحكومة في بنغازي بشأن إنفاقها الموازي خارج ميزانية الدولة، أصدر المصرف المركزي بياناً في إبريل/ نيسان الماضي، أعاد الجدل بين الحكومتين بشأن الميزانية، إذ ذكر أن حجم الإنفاق العام المزدوج خلال عام 2024 بلغ نحو 224 مليار دينار، منها 123 مليار دينار نفقات حكومة الوحدة الوطنية، و42 مليار دينار مبادلة النفط، ونحو 59 مليار دينار إنفاق حكومة مجلس النواب، مؤكداً أن هذا الانفاق ولّد طلباً على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار، حيث ساهم في اتساع واختلال الفجوة بين الطلب والعرض من العملات الأجنبية، وحال دون تحقيق أهداف المصرف المركزي في المحافظة على استقرار سعر الصرف والرفع من قيمة الدينار الليبي. كما ذكر المصرف أن تزايد الإنفاق الحكومي للعام الماضي أدى إلى زيادة كبيرة في عرض النقود، وصلت إلى 178.1 مليار دينار، ما ترتب عليه عدة تأثيرات اقتصادية سلبية، كما يضع تحديات أمام المصرف في ظل محدودية الأدوات المتاحة لاحتوائه. 

(الدولار= 5.4 دنانير ليبية)