"أنا القانون، وأفعل ما أريد"، ذلك ما رد به أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطيني عبد الله راضي من قرية اللبن الغربي شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية، حين سأله عن أمر قانوني، أو قرار رسمي، بعد تهديده بحرق مزرعته قرب قرية رنتيس إن لم يقم بإخلائها وإزالة منشآت مكونة من خيام وألواح زينكو منها.

بقي راضي في أرضه ومزرعته، وسط تهديدات ومضايقات متكررة، لكن جيرانه أعلى الجبل القريب منه، سكان أحد التجمعات الرعوية، اضطروا لإخلاء تجمعهم، الأسبوع الماضي، على وقع اعتداء من جنود الاحتلال بتمزيق الخيام، والاعتداء بالضرب على امرأة تبلغ من العمر 75 عاماً.

جيش الاحتلال أتى هذه المرة لا المستوطنون، وبدون أمر أو إنذار مسبق بالإخلاء أو الهدم، فقد اعتاد سكان التجمع، كما المزارعون، على أن يقود محاولات التهجير بالقوة مستوطن يتخذ من أرضٍ فلسطينية مكاناً لبؤرة استيطانية رعوية منذ عامين، وينفذ اعتداءاته مع مستوطنين آخرين بحماية من جيش الاحتلال، لكن هذه المرة قرر الجنود القيام بالمهمة. وفي رده على صحيفة هآرتس العبرية قال جيش الاحتلال إن الجنود الذين نفذوا الهجوم ليسوا مخولين بطرد العائلات الفلسطينية.

هجوم جنود الاحتلال أجبر عائلات خمسة أشقاء، على الانتقال ولو مؤقتاً من المكان، وسط تهديدات الجنود بحرقه. جزء من العائلات عاد إلى جنوب الضفة حيث تعود أصولها إلى سعير قضاء الخليل، وجزء آخر انتقل إلى دير بلوط المجاورة في قضاء سلفيت شمالي الضفة.

وقال محمد شحيبر، أحد أفراد تلك العائلات لـ"العربي الجديد"، إنّ قرابة 20 مستوطناً مسلحاً شنوا في 27 يناير/ كانون الثاني الفائت، هجوماً أدى إلى أربع إصابات بين الأهالي، لكن مع بقائهم وعدم الاستجابة لتهديدات المستوطنين، هاجم جنود جيش الاحتلال التجمع الرعوي عند الساعة الخامسة فجر يوم الجمعة الماضي، وبدأوا بتمزيق الخيام، والاعتداء على ساكنيها، بمن فيهم والدته البالغة 75 عاماً.

يقول محمد: "هجرنا سابقاً قبل سنوات من أرض بين دير بلوط واللبن الغربي، وكذلك اضطررنا للانتقال مئات الأمتار عام 2017 على أراضي رنتيس بعد عملية هدم نفذها جيش الاحتلال، لكن كنا معتادين على وجود إنذارات مسبقة، وأوامر إخلاء أو هدم، ونتوجه بعدها إلى المسار القانوني عبر المحامين، لكن هذه المرة دون أي أوراق أو أوامر بدأ هجوم جنود الاحتلال، ليتحول الجيش إلى مليشيات مسلحة تابعة للمستوطنين، ويأخذ أوامره مباشرة منهم".

وتحدث محمد مع "العربي الجديد" من مزرعة جاره عبد الله راضي، حيث لم يستطع الذهاب إلى مكان التجمع، فيما أبقت العائلات عددا ًمن الخيام علها تعود إليها. وحين انتهى اللقاء ذهب وحيداً متخفياً بالأشجار رافضاً مرافقته، قائلاً إنه يريد معرفة ما حصل للمكان بعد إخلائه، رغم خطورة الذهاب إليه. لاحقاً قال إنه وجد الخيام في مكانها، وإنه يتردد على المكان لالتقاط اللحظة المناسبة للعودة.

يسكن محمد حالياً في موقع قريب من بلدة دير بلوط في محافظة سلفيت، ويضع مواشيه وأغنامه عند أحد أصدقائه في مكان آخر بالبلدة، وهو بحاجة لمكان مناسب للسكن ولرعي الأغنام، للاستقرار فيه. أما عبد الله راضي، الذي يربي الدواجن، والأرانب وحيوانات أخرى، ويختص بالزراعة، فيشير إلى أنّ مهلة جنود الاحتلال انتهت، لكنه مصرّ على البقاء ولا يفكر أبداً بإخلاء مزرعته التي يملكها ويملك الأوراق التي تثبت ذلك.

يقول عبد الله راضي لـ"العربي الجديد"، إنّ لديه منزلاً في قريته اللبن الغربي، لكنه يقضي معظم وقته في المزرعة لأنه يريد المحافظة عليها، ويتردد إليها أحياناً متضامنون أجانب في محاولة لمساعدته في البقاء. لكن راضي يؤكد ألا مجال للمقارنة بين الاعتداءات الحالية وما كان قبل عدة سنوات، إذ أصبحت أكثر خطورة وتستهدف أفراد أسرته بالضرب، عدا عن اعتقال ابنه خلال الهجوم الأخير. ولا تقتصر الاعتداءات على المنطقة الشمالية من رنتيس، إنما تطاول المنطقة الجنوبية، حيث تقام بؤرة استيطانية أخرى.

ويؤكد رئيس مجلس قروي رنتيس ماجد خلف لـ"العربي الجديد"، أن من أصل 36 ألف دونم مساحة القرية، بقي لها أقل من 10 آلاف دونم بعد احتلال الضفة عام 1967، لكنها اليوم أصبحت محصورة في المنطقة السكنية وما حولها، بسبب اعتداءات المستوطنين، وكذلك حصار القرية من كل الاتجاهات؛ الجدار الفاصل غرباً، وبؤر استيطانية جنوباً وشمالاً، ومستوطنة شرقاً، لافتاً إلى أن اعتداءات المستوطنين وصلت إلى المناطق المصنفة (ب) وفق اتفاق أوسلو.