أكّد حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تستدين من الخارج، وذلك "بأمر من الرئيس أحمد الشرع"، جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها "الحصرية"، ونقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". وقال إنّ "سورية، وبأمر من الرئيس الشرع، لن تلجأ إلى الديون الخارجية، ولن تكون هناك استدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي".

وأشار حاكم مصرف سورية إلى أن سعر صرف الليرة السورية تحسّن بنسبة 30% منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024. وأوضح أنه لا توجد أي نيّة لربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو. ولفت الحصرية، إلى أن الحكومة "تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر".

كما أكّد حاكم مصرف سورية المركزي أن "البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين بعد أن دخل الاقتصاد السوري، وللمرة الأولى منذ 7 عقود، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكل قطاعاته"، ومطلع يوليو/ تموز الجاري، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات التي جرى فرضها على سورية رداً على قمع نظام الأسد للثورة ضد حكمه التي اندلعت في 2011.

وجاء ذلك بعد قرارات أوروبية بتخفيف عقوبات مماثلة على سورية، ما أعطى دفعة قوية للاقتصاد، وضمن قرارات إعادة هيكلة النظام الاقتصادي للبلاد، أشار الحصرية إلى أنه "سيجري استحداث مؤسّسة لضمان الودائع في البنوك السورية"، كما "سيجري توفير قروض عقارية للسوريين في الخارج". وتوقع "انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة السورية خلال أشهر، بحيث يكون هناك سعر موحد"، بدلاً من سعرين حالياً في السوق الرسمية والسوق السوداء.

وأوضح الحصرية أنّ سورية بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي، الذي يشهد للمرة الأولى منذ عام 2012 عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية. وفي يونيو/ حزيران المنصرم، نفذت سورية، للمرة الأولى منذ 13 عاماً، تحويلاً مصرفياً دولياً مباشراً من بنك محلي إلى بنك إيطالي عبر نظام "سويفت"، في إطار قرارات أوروبية وأميركية لتخفيف ورفع العقبات عنها.

وتشكل إعادة دمج سورية في النظام المالي العالمي خطوة كبيرة نحو إتاحة المعاملات المالية الكبيرة اللازمة لبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، والمساعدة في كبح الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية القائمة على النقد. وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد. وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أحمد الشرع، رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.

(الأناضول)