شهد نشاط البناء التجاري في المملكة المتحدة أكبر انخفاض له خلال أكثر من خمس سنوات، وسط تحديات اقتصادية مستمرة وتراجع في الإنفاق الاستثماري، وفقاً لمسح رائد في القطاع. ورغم هذا التراجع الحاد في قطاع البناء التجاري، شهد قطاع بناء المساكن ارتفاعًا طفيفًا في يونيو/حزيران، وهو أول نمو له منذ سبتمبر/أيلول الماضي، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الإجمالي للبناء الذي تصدره شركة "ستاندرد أند بورز غلوبال" إلى 48.8، وهو رقم أفضل قليلاً من توقعات الاقتصاديين، لكنه لا يزال يشير إلى انكماش للشهر السادس على التوالي.

وقد تراجع النشاط التجاري مدفوعاً بانخفاض الأعمال في قطاع البناء التجاري الذي شهد أسرع تراجع منذ بداية جائحة كورونا في مايو/ أيار 2020، إلى جانب تراجع أعمال الهندسة المدنية. وأرجع المقاولون التجاريون هذا التراجع إلى ضعف التوقعات الاقتصادية المحلية وتقليص العملاء لاستثماراتهم.

من جهة أخرى، سجل قطاع بناء المساكن تحسناً ملحوظاً بدعم من زيادة المشاريع الجديدة، مما يشكل دفعة لحكومة حزب العمال التي تعهدت ببناء 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الفترة البرلمانية الحالية لتخفيف أزمة السكن في بريطانيا. ومع ذلك، تبقى الصورة العامة لصناعة البناء قاتمة، حيث تراجعت مستويات الثقة إلى أدنى مستوى لها خلال عامين ونصف العام، بسبب المخاوف المتزايدة من تدهور الأوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة.

وفي هذا الصدد، نقلت بلومبيرغ عن المدير الاقتصادي في "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتيليجنس"، تيم مور، قوله: "تشير بيانات يونيو إلى استمرار الانخفاض في إنتاج البناء بالمملكة المتحدة. وأشار المشاركون في المسح إلى تراجع فرص المناقصات، وتصاعد المنافسة على المشاريع الجديدة، وتوقعات بتباطؤ الاستثمارات التجارية خلال العام المقبل".

كما شهدت شركات البناء تراجعاً في دفاتر الطلبات الجديدة للشهر السادس على التوالي في يونيو، مع تسارع وتيرة التراجع مقارنة بشهر مايو. واستمرّت الشركات في تقليص أعداد الموظفين في محاولة لتخفيض التكاليف. ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المدخلات مجدداً في يونيو، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة منذ يناير/كانون الثاني، مع تسجيل بعض الشركات لزيادة في أوقات انتظار الواردات بسبب تأخيرات الشحن.