طالبت النيابة العامة في محكمة النقض في فرنسا، اليوم الجمعة، بالإبقاء على مذكرة الاعتقال الصادرة عام 2023 بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وذكرت وكالة "الأناضول" أن المحكمة عقدت اليوم جلسة لبحث موضوع "الحصانة الشخصية" التي تنطبق على قادة الدول الأجنبية.

ووفقاً لوسائل إعلام فرنسية، طالب المدعي العام لدى المحكمة ريمي هيتز، خلال الجلسة، بضرورة استمرار سريان مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الأسد عام 2023، بسبب اتهامه بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ومن المتوقع صدور قرار المحكمة بشأن طلب المدعي العام خلال جلسة مقررة في 25 يوليو/ تموز الحالي. يُذكر أن محكمة فرنسية في باريس فتحت تحقيقاً عام 2021 بشأن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سورية عام 2013.

وعام 2023، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في ما يتعلق بالهجوم الكيميائي الذي وقع في منطقة الغوطة الشرقية بسورية عام 2013، وأسفر عن مقتل 1400 مدني.

واستخدم نظام الأسد المخلوع الأسلحة الكيميائية في 21 أغسطس/ آب 2013 في منطقة الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1400 مدني. وأدت تلك التحقيقات إلى إصدار عدة مذكرات توقيف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، طاولت إلى جانب بشار الأسد، شقيقه ماهر، والعميد غسان عباس، مدير الفرع 450 التابع لمركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار بشار الأسد للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.

وفُتح التحقيق في هذه المجزرة من قبل القضاء الفرنسي بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وضحايا سوريون في مارس/ آذار 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين من هجمات أغسطس/ آب 2013.

(الأناضول، العربي الجديد)