أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الجمعة، صدور قرار عفو رئاسي بحق بعض مساجين الحق العام، ومساجين ناجحين في شهادة التعليم المتوسط، بانتظار أن يشمل العفو الناجحين في شهادة البكالوريا المقرر الإعلان عنها في غضون أيام، لكنّها شدّدت على أن القضايا ذات الصلة بقضايا من ذلك النوع الملاحق فيها الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، الذي تطالب باريس بالإفراج عنه، غير معنية بقرار العفو.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، الجمعة، بأن إجراءات العفو تشمل 6500 محبوس، إضافة إلى 297 محبوساً ناجحاً في شهادة التعليم المتوسط، في انتظار لائحة الناجحين في شهادة البكالوريا، غير أن قرار العفو الرئاسي استثنى المحبوسين المحكوم عليهم في قضايا "الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة، وسلامة ووحدة أرض الوطن، والخيانة، والتجسس"، وهي التهم التي جرى على أساسها ملاحقة الكاتب بوعلام صنصال، وإدانته بالسجن في مناسبتَين.

ويلاحق بوعلام صنصال الموقوف منذ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتهم تشمل التضليل، والمساس بالوحدة الوطنية، والإدلاء بتصريحات من شأنها المساس بوحدة البلاد، وإهانة هيئة نظامية، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل كان أدلى بها لمنصة فرنسية، قال فيها إن "أجزاء من الجزائر كانت تتبع المغرب"، وأن "الجزائر لم يكن لها أي كيان قبل الاستعمار الفرنسي".

وكان مجلس قضاء العاصمة الجزائرية قد أصدر الثلاثاء الماضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة، تأييداً لحكم سابق بحقه كانت أصدرته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية في نهاية مارس/ آذار الماضي، بينما ظلّت الحكومة الفرنسية تمارس ضغوطاً على الجزائر لحملها على الإفراج عن صنصال، ولو تحت بند ما وصفه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بـ"لفتة إنسانية" تأخذ بعين الاعتبار وضعه الصحي.

ويُعتقد أن يدفع تجاوز الرئاسة الجزائرية إصدار عفو عن صنصال، ورفضها الضغوط الفرنسية، محاميه الفرنسي بيار كورنوت جنتيل، الموجود في الجزائر، إلى تقديم طعن ثانٍ في الحكم الجديد، قبل انتهاء الآجال القانونية للطعن أمام المحكمة العليا، في الثامن يوليو/ تموز الحالي.

وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية، كذلك، بأن المدانين أيضاً في قضايا أخرى، ذات صلة بالتهم الموجهة إلى المؤرخ محمد الأمين بلغيث (ملاحق بسبب تصريحات حول الأمازيغية)، والذي تضغط قوى سياسية وشعبية على السلطة العفو عنه، والتي تخص "نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن، وجرائم التمييز وخطاب الكراهية"، لن يشملهم قرار العفو، إضافة إلى المدانين المتورطين في قضايا "جرائم الإرهاب، والقتل، والاغتصاب، والاختطاف، والاتّجار بالبشر أو بالأعضاء، ووضع النار عمداً في الأموال، والاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة وجرائم التخريب أو الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وجرائم لأموال وتزوير المحرّرات وانتحال الوظائف، والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وتهريب المهاجرين، وجرائم عصابات الأحياء، والتجمهر والتحريض عليه".