ردّ المجلس الوطني الكردي في سورية على حملة الانتقادات والتشكيك التي طاولت عمل وتشكيل وفده القانوني الذي زار دمشق مؤخراً، حيث أكد أن الزيارة كانت ناجحة وأن الوفد لاقى استقبالاً إيجابياً من المؤسسات الرسمية. وقال المكتب القانوني للمجلس، في بيان صدر اليوم الجمعة، إن وفده القانوني "توجه إلى العاصمة دمشق بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2025، حيث أجرى لقاءات مع عدد من المؤسسات والهيئات القانونية المختصة، بينها نقابة المحامين، ووزارة العدل، والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والهيئة الوطنية للمفقودين".

وأوضح البيان أن هذه الزيارة تأتي في إطار المهام الموكلة إلى المكتب القانوني، بهدف العمل على رفع المظالم الناتجة عن القرارات والقوانين والمراسيم الاستثنائية التي استهدفت الشعب الكردي بشكل خاص، إلى جانب متابعة ملف المفقودين وآليات تطبيق العدالة الانتقالية، ومتابعة شؤون المحامين في محافظة الحسكة. وأضاف البيان أن جميع المذكرات تم تسليمها بنجاح إلى الجهات المختصة.

وأشار المجلس الوطني الكردي إلى أن هذه الزيارة تُعد استكمالاً لزيارات سابقة، وأن الحملات التي استهدفت الوفد على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى التشويش وخلق الفوضى. وأكد أن الوفد لاقى استقبالاً وترحيباً في دمشق، مشدداً على أن محاولات الإساءة والتشويه لن تثنيهم عن مواصلة عملهم ونضالهم في سبيل حقوق الشعب الكردي.

وفي حديث خاص لـ"العربي الجديد"، قال المحامي وعضو المكتب القانوني في المجلس الوطني الكردي، رضوان سيدو، إن "زيارة وفدنا القانوني إلى دمشق رافقتها حملة شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل موالين للإدارة الذاتية وبعض الأبواق الإعلامية التي ادعت أن الوفد لم يتم استقباله. لكننا أوصلنا مذكراتنا إلى الجهات الأربع بنجاح، والنتائج كانت إيجابية جداً". وأكد أن "الهدف من هذه الحملات هو التشويش وخلق البلبلة، ما دفعنا إلى إصدار بيان توضيحي حول ما جرى".

في المقابل، شهدت صفحات التواصل الاجتماعي، ولا سيما على موقع "فيسبوك"، حملة تنديد وتشويه استهدفت المجلس الوطني الكردي والمكتب القانوني وأعضاء الوفد. ونشر "المرصد الإعلامي – QSD" على صفحته أن "سلطة دمشق رفضت استقبال وفد الوطني الكردي"، مشيراً إلى أن "الوفد الذي ضم المحامين رضوان سيدو ومحمد مصطفى ومحامياً ثالثاً، أُبلغ من قبل مسؤولين في دمشق بعدم وجود مكان لهم في العاصمة"، مضيفاً أن "طريقة تعاطي المجلس مع الوضع تؤكد أنهم يفضلون المصلحة الشخصية على مصلحة القضية الكردية".

من جهتها، ذكرت صفحة "الرقة الحدث" أن "الوفد وصل إلى دمشق قبل أيام، لكن الجهات الرسمية رفضت استقباله وأبلغته بشكل مباشر بعدم وجود مكان لهم في دمشق". ورغم ما أثير على وسائل التواصل الاجتماعي، يتمسك المجلس الوطني الكردي بموقفه، مشدداً على استمراره في العمل القانوني لخدمة القضية الكردية والدفاع عن حقوق شعبه.