حقق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أول انتصار تشريعي كبير في ولايته الثانية بعدما صوت مجلس النواب بأغلبية 218 صوتاً مقابل 214 (يسيطر عليه الجمهوريون) وبذلك تجاوز مشروع القانون الذي يطلق عليه ترامب اسم "الكبير الجميل"، لخفض الضرائب العقبة الأخيرة في الكونغرس الأميركي. ويستهدف مشروع القانون تمديد تخفيضات ضريبية من ولاية ترامب الأولى ووعود حملته الانتخابية مثل إلغاء ضريبة الدخل على الإكراميات والعمل الإضافي بإجمالي قيمة 4.5 تريليون دولار، مع إنفاق مئات المليارات لدعم خطته لترحيل المهاجرين.

وبعد التصويت عليه في الكونغرس سيحال مشروع القانون إلى ترامب للتصديق عليه ليصبح نافذاً. وقال البيت الأبيض إنّ ترامب سيوقع على مشروع القانون الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء. ويخفض القانون برامج الأمان الصحي والغذائي ويلغي عشرات من حوافز الطاقة الخضراء، حيث سيقلص نحو تريليون دولار من برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأفراد ذوي الدخل المنخفض وذوي الإعاقة وبرامج الرعاية الصحية الأخرى، كما يخفض الإنفاق على برنامج مكافحة الجوع بما فيه برنامج "المساعدات الغذائية التكميلية" بمقدار 185 مليار دولار. وذكر مكتب الميزانية في الكونغرس (جهة غير حزبية)، أنّ المشروع سيُضيف 3.4 تريليونات دولار إلى ديون الولايات المتحدة البالغة 36.2 تريليونا.

ويلغي القانون تدريجياً الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة التي تم إقرارها خلال فترة الرئيس السابق، جو بايدن. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن نحو 17 مليون شخص سيفقدون تغطية الرعاية الصحية خلال العشر سنوات المقبلة بسبب القانون. وجاء التصويت بعد أن حاول زعيم الأقلية الديموقراطية حكيم جيفريز تعطيله بكلمة لما يقارب 9 ساعات للاحتجاج على مشروع القانون، مسجلاً رقماً قياسياً لأطول تصريح لزعيم حزبي في تاريخ مجلس النواب الأميركي، بينما وصفته النائبة الديموقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز بأنه "صفقة مع الشيطان ويفاقم الدين الوطني ويقضي على الرعاية الصحية وكرامة الشعب الأميركي".

وقال الجمهوريون إنّ التشريع سيخفض الضرائب على الأميركيين من مختلف شرائح الدخل وسيحفز النمو الاقتصادي. ووصفت النائبة الجمهورية فيرجينيا فوكس من ولاية نورث كارولاينا مشروع القانون بأنه يقدم "إعفاء ضريبياً تاريخياً للأسر العاملة. واستثماراً ضخماً لتأمين حدود بلادنا. واستثماراً مستداماً لمدخرات الأجيال، وخفضاً للهدر والاحتيال وإساءة استخدام البرامج الحكومية، بما يمكنها من العمل بكفاءة أكبر". وصوّت جميع الديمقراطيين في الكونغرس ضد مشروع القانون، ووصفوه بأنه هبة للأثرياء ستحرم الملايين من التأمين الصحي.

وواصل ترامب الضغط طوال الوقت، محاولاً إقناع المشرعين وتهديدهم والإلحاح عليهم بإرسال التشريع إليه بحلول عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو/ تموز. وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي "بالنسبة للجمهوريين، كان ينبغي أن يكون هذا تصويتاً سهلاً بنعم. إنه أمر سخيف!!!". وسارع الجمهوريون للوفاء بهذا الموعد النهائي، إذ عملوا في الأيام القليلة الماضية وعقدوا مناقشات مطولة في مجلسي النواب والشيوخ. وأقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون يوم الثلاثاء بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50، وأدلى نائب الرئيس جي دي فانس بصوته الفاصل.

ويقول مكتب الميزانية في الكونغرس إنّ من شأن مشروع القانون أن يخفض إيرادات الضرائب 4.5 تريليونات دولار على مدى عشر سنوات، وأن يخفض الإنفاق 1.1 تريليون دولار. وتأتي هذه التخفيضات في الإنفاق بشكل رئيسي من برنامج الرعاية الصحية "ميديكيد" الذي يغطي 71 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض. وسيشدد مشروع القانون معايير التسجيل ويضيق الخناق على آلية التمويل التي تستخدمها الولايات لزيادة المدفوعات الفيدرالية، وهي تغييرات يقول مكتب الميزانية في الكونغرس إن من شأنها أن تترك ما يقرب من 12 مليون شخص بدون تأمين صحي. وأضاف الجمهوريون 50 مليار دولار لمقدمي الرعاية الصحية في المناطق الريفية لمعالجة المخاوف من أن هذه التخفيضات ستجبرهم على التوقف عن العمل.

ووجد محللون مستقلون أن أغنى الأميركيين سيستفيدون بشكل أكبر من مشروع القانون، بينما سيشهد أصحاب الدخل المنخفض تراجعاً فعلياً في دخولهم، إذ ستتجاوز تخفيضات شبكة الأمان الاجتماعي تخفيضاتهم الضريبية. ويقول محللون إن زيادة عبء الديون الناجمة عن مشروع القانون ستؤدي أيضا إلى تحويل الأموال من الأجيال الشابة إلى الأجيال الأكبر سناً. وخفضت شركة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الديون الأميركية في مايو/ أيار، مشيرة إلى تزايدها، ويقول بعض المستثمرين الأجانب إنّ مشروع القانون يقلل جاذبية سندات الخزانة الأميركية.

على الجانب الآخر، يستبعد مشروع القانون زيادات الضرائب التي كان من المُفترض أن تؤثر على معظم الأميركيين بنهاية هذا العام عند انتهاء صلاحية تخفيضات ترامب الضريبية للأفراد والشركات لعام 2017. أصبحت هذه التخفيضات حالياً دائمة، بينما جرى توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية للأسر والشركات. يُرسي مشروع القانون أيضاً إعفاءات ضريبية جديدة على الدخل المتحصل عليه من الإكراميات وأجر العمل الإضافي وعلى كبار السن وقروض السيارات، محققا بذلك وعود حملة ترامب الانتخابية.

تتضمن النسخة النهائية من مشروع القانون تخفيضات ضريبية أكبر وتخفيضات أشد في الرعاية الصحية مقارنة بالنسخة الأولية التي أقرها مجلس النواب في مايو/ أيار. وخلال المداولات في مجلس الشيوخ، ألغى الجمهوريون أيضاً بنداً كان من شأنه حظر اللوائح التنظيمية على مستوى الولايات بشأن الذكاء الاصطناعي، وضريبة على الاستثمار الأجنبي كانت قد أثارت قلق وول ستريت.

(رويترز، العربي الجديد)