بحث محافظ سلطة النقد الفلسطينية " البنك المركزي" يحيى شنار، مع مجموعة من الأكاديميين والخبراء الفلسطينيين في مجال الاقتصاد والتكنولوجيا المالية، آليات التدخل لمعالجة الآثار الناجمة عن أزمة تكدّس عملة الشيكل في الجهاز المصرفي، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار المالي، والحفاظ على سلاسل التوريد في الاقتصاد الوطني، وتوفير حاجات المجتمع الفلسطيني ومستلزماته. جاء ذلك خلال لقاء موسّع عُقد في مقر سلطة النقد وعبر تقنية الاتصال المرئي، ضمّ نخبة من الخبراء، بحضور نائب المحافظ محمد مناصرة، وعدد من المديرين في سلطة النقد.

وأكد المحافظ شنار أن سلطة النقد تعمل على وضع الكفاءات الفلسطينية في صورة المستجدات والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني، وخصوصاً أزمة تكدّس الشيكل الناتجة من القيود الإسرائيلية المفروضة على عمليات نقل الفائض النقدي من الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية. كذلك شدّد على أهمية الاستماع إلى مقترحات الخبراء  وأفكارهم ومناقشة أفضل الحلول لمعالجة هذه الأزمة. وأشار إلى أن الجهاز المصرفي يتمتع بالمتانة والملاءة والخبرة المتراكمة في التعامل مع الصدمات المالية والاقتصادية، مؤكداً أن ودائع العملاء آمنة رغم التحديات الراهنة.

كذلك تناول اللقاء قضية العلاقات المصرفية المراسِلة مع البنوك الإسرائيلية، في ظل التهديدات المتكررة بقطعها، وما يترتب عن ذلك من إعاقة لعمل المصارف الفلسطينية وعدم قدرتها على تسديد أثمان السلع والخدمات الواردة من إسرائيل، ما يؤثر سلباً بتوريد السلع والخدمات الأساسية إلى السوق الفلسطيني.

وأوضح المحافظ أن سلطة النقد أقرت مجموعة من التدخلات والتعليمات بموجب صلاحياتها، الأمر الذي أسهم في السيطرة على الجزء النشط من أزمة تكدّس الشيكل، وهي على تواصل حثيث مع الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً للوصول إلى حلول جذرية للأزمة. ووجّه المحافظ شكره للقطاعات الاقتصادية المختلفة على سرعة الاستجابة لتعليمات سلطة النقد الهادفة إلى تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني وتوسيعه، وعلى رأسها قطاع المحروقات، بما يحقق مصالح جميع الأطراف، وخصوصاً المواطن الفلسطيني، ويساهم بشكل متزايد في الحد من آثار تكدّس الشيكل في الجهاز المصرفي.

وقدّم الحضور من الأكاديميين والخبراء العديد من المقترحات العملية للتعامل مع التحديات الراهنة، وعلى رأسها مسألة تكدّس الشيكل، وأشادوا بإنجازات سلطة النقد في توسيع نطاق الدفع الإلكتروني خلال فترة زمنية وجيزة، بما يخدم المصلحة العامة. كذلك أثنوا على مبادرتها بدعوتهم إلى جلسة عصف ذهني حول الأزمة وتداعياتها والحلول الممكنة. وأكّد المحافظ أن سلطة النقد تضع استقرار النظام المالي على رأس أولوياتها، وتعمل بروح الشراكة مع جميع الأطراف لتجاوز التحديات الراهنة وتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية.