أعلنت واشنطن إلغاء قيود تصدير كانت مفروضة على شركات أميركية عاملة في مجالي برمجيات تصميم الرقائق والإيثان. ويأتي هذا التحرك بعد خطوات صينية مقابلة تتعلق بصادرات المعادن الأرضية النادرة، ما يشير إلى بداية مسار تفاوضي جديد بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم. في تطور لافت يعكس بوادر تهدئة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأعلنت شركات "سينوبسيس" و"كادينس ديزاين سيستمز" و"سيمنس"، وهي من كبرى الشركات العالمية في مجال تطوير برمجيات أتمتة التصميم الإلكتروني، أمس الأربعاء، أنها ستعيد إتاحة الوصول إلى برامجها وتقنياتها لعملائها في الصين، بعد أن أبلغتها وزارة التجارة الأميركية بإلغاء القيود المفروضة على التصدير. ويأتي هذا القرار بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة أيضاً إلغاء شرط ترخيص تصدير الإيثان الذي كان قد فُرض في أواخر مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، وفق ما أوردته وكالة "رويترز"، وأُرسلت خطابات رسمية إلى منتجي الإيثان الأميركيين لإبلاغهم بقرار الإلغاء.

وكانت هذه القيود قد فُرضت في الأصل في عهد الرئيس دونالد ترامب، على أنها جزء من سلسلة إجراءات مضادة اتخذتها واشنطن رداً على قرار الصين في إبريل/ نيسان تعليق تصدير المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، وهي مواد حيوية في صناعة السيارات، والطائرات، وأشباه الموصلات، والتكنولوجيا العسكرية. 

وأدى تحرك بكين بشأن المعادن الأرضية النادرة، في إطار ردها على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام، إلى زعزعة سلاسل التوريد الأساسية لشركات تصنيع السيارات والطائرات وأشباه الموصلات والمقاولين العسكريين. وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، إن الجانبين التزما عقب محادثات جرت بينهما بإطار عمل ستراجع الصين بموجبه طلبات تصدير المواد الخاضعة لضوابط بينما ستلغي الولايات المتحدة تدابير تقييدية مقابلة.

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة، أكدت بكين وواشنطن التزامهما بإطار عمل جديد، يتضمن مراجعة الصين لطلبات تصدير المواد الخاضعة للضوابط، في مقابل إلغاء الولايات المتحدة لإجراءاتها التقييدية ذات الصلة. وأشارت شركة "سيمنس" إلى أنها استأنفت المبيعات والدعم الفني للعملاء الصينيين فور تلقيها إشعاراً بإلغاء القيود. أما شركة "سينوبسيس"، فقد أعلنت في رسالة داخلية اطّلعت عليها "رويترز" أنها تتوقع استكمال تحديث أنظمتها لاستعادة الدعم الكامل للعملاء في الصين خلال ثلاثة أيام عمل.

بوادر تهدئة تجارية بين واشنطن وبكين

يأتي هذا التراجع في القيود في ظل جهود متبادلة لخفض التصعيد بين الصين والولايات المتحدة بعد سنوات من التوتر التجاري الذي اشتد خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب، رغم اختلاف النهج السياسي بين الإدارتين. فقد أدت الحرب التجارية الطويلة، التي اندلعت بين القوتين الاقتصاديتين منذ عام 2018، إلى فرض تعرفات جمركية متبادلة وقيود على التصدير والتكنولوجيا، ما أثّر سلبًا على الأسواق العالمية، وألقى بظلاله على قطاعات صناعية حيوية أبرزها أشباه الموصلات، والطاقة، والصناعات الدفاعية.

ويُنظر إلى هذا التبادل الأخير في التنازلات – المتمثل في رفع القيود الأميركية على شركات التكنولوجيا والطاقة مقابل مراجعة الصين لضوابط تصدير المعادن النادرة – على أنه تعبير واضح عن إدراك متبادل بأن استمرار التصعيد لم يعد يخدم مصالح أي من الطرفين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة مثل تباطؤ النمو، واضطراب سلاسل التوريد، والتوترات الجيوسياسية المتفاقمة في شرق آسيا وأوروبا.

وتسعى كل من واشنطن وبكين إلى تجنب الدخول في مواجهة تجارية شاملة جديدة قد تعيد تأزيم الأسواق العالمية، خصوصًا في وقت تعتمد فيه الصناعات عالية التقنية بشكل متزايد على المواد الخام والبرمجيات المتقدمة التي ينتجها الطرفان. كما تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية على كلا البلدين لمعالجة التحديات الاقتصادية.

وتشير هذه التطورات إلى بداية مرحلة جديدة من الواقعية الاقتصادية في العلاقات الثنائية، حيث بات التعاون الجزئي في بعض المجالات الحيوية ممكنًا ومطلوبًا، رغم استمرار الخلافات في ملفات أخرى كحقوق الإنسان، والتكنولوجيا العسكرية، والأمن السيبراني.