بدأت الاستعدادات التركية لتلافي الآثار المتوقعة على اقتصادها، جراء الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي تأخذ مناحي تصعيدية، ما سينعكس مباشرة على تركيا، سواء بالنزوح الإيراني المتوقع إلى أراضيها، أو قلة معروض بعض السلع والمنتجات المستوردة، وفي مقدمتها النفط، أو حتى تراجع العلميات التجارية مع الجارة إيران. وأول الآثار المباشرة على زيادة الأسعار تجلى برفع أسعار المشتقات النفطية في تركيا، ثلاث مرات منذ بدأ شرر الحرب يتطاير فجر الجمعة الماضي، لأن تركيا من أكثر الدول استيراداً للنفط بالمنطقة وتحتل المرتبة الأعلى من حيث الطلب على الطاقة بين دول منظمة التعاون والتنمية، باستيرادها سنوياً نحو 360 مليون برميل نفط، تزيد فاتورتها، نفط وغاز، عن 50 مليار دولار.
ورفعت تركيا، اليوم الاثنين، سعر الديزل بنحو 1.70 ليرة ليصل سعر الليتر لنحو 50 ليرة في بعض المدن، متجاوزاً سعر البنزين ومسجلاً أعلى سعر، متأثراً بقفزة أسعار النفط التي شهدتها أسواق النفط العالمية من جراء تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل ودخول منطقة الشرق الأوسط، أكثر المناطق إنتاجاً للنفط بالعالم، في حالة ترقب وتعطيل. وسجل سعر ليتر البنزين اليوم في مدينة إسطنبول 48.39 ليرة والديزل 47.76 ليرة وغاز السيارات 25.09 ليرة، في حين وصل سعر البنزين بالعاصمة أنقرة إلى 49.08 ليرة والديزل إلى 48.64 ليرة وغاز السيارات إلى 24.99 ليرة ووصل سعر المحروقات بثالث أكبر الولايات التركية إزمير إلى 49.41 ليرة للبنزين و48.97 للديزل و24.94 ليرة لغاز السيارات.
وتتأثر تركيا المستوردة للنفط بالأسعار العالمية التي ارتفعت بالتوازي مع الحرب بالمنطقة، إذ يحتسب سعر الوقود بناءً على سعر المصفاة مع إضافة ضريبة الاستهلاك الخاصة وحصة هيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK). كذلك تُحدد الأسعار وفق متوسط أسعار المنتجات النفطية في السوق وسعر صرف الدولار، مع هامش ربح محد. وأعلنت الحكومة التركية تطبيق زيادة ضريبية بنسبة 6 في المائة على استهلاك الوقود، نهاية العام الجاري، ويجرى تعديل ضريبة الاستهلاك الخاصة على الوقود كل ستة أشهر، على أساس مؤشر أسعار المنتجين، وعادة ما يكون للضرائب على الوقود تأثير كبير على التضخم الذي يعتبر من أهم المخاطر على الاقتصاد التركي، إذ لم يزل بنحو 38% رغم محاولات التخفيض المستمرة منذ عامين.
ويخشى الاقتصادي التركي مسلم أويصال من زيادة أسعار النفط عالمياً، في حال استمرار الحرب ودخول أطراف جديدة على الصراع، ما سيزيد من أسعار الطاقة ببلده ويؤثر على تكليف الإنتاج الزراعي والصناعي وبالتالي أسعار المنتجات بالسوق المحلية ويرفع من تكاليف التصدير. ويضيف أويصال لـ"العربي الجديد" لا حاجة لفرض الضريبة على استهلاك المحروقات وإضافة مصاعب أمام الإنتاج من أجل التحصيل الضريبي، كما يجب أن لا تكون أسعار الكهرباء تصاعدية، بل على العكس، المفروض كلما زاد الاستهلاك يخفض السعر، خاصة بالقطاع الصناعي، مقترحاً تخفيض أسعار المحروقات لقطاع الزراعة هذا العام، بعد الأضرار الكبيرة جراء الصقيع وزيادة استهلاك الوقود.
ويذكر أن إنتاج تركيا من النفط لا يزيد عن 132 ألف برميل يومياً، في حين يصل استهلاكها نحو مليون برميل، تسد العجز عبر الاستيراد من روسيا التي تصل صادراتها من المستوردات التركية 33.6%، تتبعتها أذربيجان بنسبة 21.2%، وإيران بنسبة 17.1%، ولجهة الغاز الذي تزيد اكتشافاته بتركيا والذي بات يسد نحو 28.1% من الاستهلاك المحلي، فتستورده تركيا من الجزائر ونيجيريا وقطر والولايات المتحدة والنرويج. وتعوّل تركيا على الاكتشافات النفطية والغازية، لتقلل من فاتورة الطاقة البالغة 50 مليار دولار ويراها مراقبون، سبباً في عرج الميزان التجاري التركي، إذ وبحسب تصريح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، بلغ إنتاج النفط في البلاد 132 ألف برميل يومياً اعتباراً من مارس/ آذار 2025.
ويلفت الوزير التركي خلال تصريحات سابقة نقلتها وكالة الأناضول إلى مواصلة بلاده أنشطتها في مجال النفط والغاز الطبيعي دون تباطؤ، لزيادة الإنتاج المحلي. موضحاً أنه تم تعزيز العمل في آبار النفط، وإدخال معدات جديدة بما يتماشى مع هدف البلاد المتمثل في زيادة الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. ويضيف بيرقدار أنه من المقرر حفر 153 بئراً جديدة للتنقيب عن النفط في مواقع مختلفة تشمل غابار بولاية شرناق ومناطق في وان (شرق) وديار بكر (جنوب شرق) وأخرى قرب الحدود مع سورية، كاشفاً أن إجمالي إنتاج تركيا اليومي من النفط بلغ 132 ألف برميل اعتباراً من بداية مارس 2025، في إطار أنشطة التنقيب والإنتاج التي سرعت طريق البلاد نحو الاستقلال في الطاقة عبر الإنتاج المحلي.
وحول حقول الغاز المكتشفة في المياه الإقليمية لبلاده في البحر الأسود خلال السنوات السابقة، أشار الوزير التركي إلى أن أنشطة الحفر في الآبار التي اكتُشف الغاز فيها متواصلة، وأنهم يسرعون أنشطة الاستكشاف في النقاط التي يحتمل وجود احتياطيات غاز فيها. مبيناً أن الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي في الحقول المذكورة يبلغ سبعة ملايين متر مكعب في الوقت الراهن. لكن تركيا تهدف لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 20 مليون متر مكعب يومياً بحلول 2026.
