تشهد محافظة السويداء في الجنوب السوري، واحدة من أكثر مراحل تاريخها تعقيداً، في ظل تصاعد الانقسام الداخلي، وتراجع دور الحراك المدني، وتزايد نفوذ القوى الدينية والمسلحة، واستمرار القطيعة مع دمشق، وسط تجاذبات إقليمية ودولية ألقت بثقلها على المحافظة ذات الغالبية الدرزية. وفي أحدث تصريحاته، جدد أحد أبرز شيوخ عقل الطائفة الدرزية، حكمت الهجري، تمسكه بما سماه "حق تقرير المصير" والانفصال عن سورية، بالتوازي مع استمرار التوتر الأمني والسياسي الذي تعيشه المحافظة منذ أحداث يوليو/تموز 2025 الدموية. مشهد السويداء اليوم يبدو المشهد اليوم في السويداء عالقاً بين تيارات تدعو إلى مزيد من الاستقلالية الإدارية والسياسية وصولاً الى الانفصال أو "الاستقلال التام" للمحافظة، وفق ما يصرح الهجري بشكل متكرر، معتبرة أن ما جرى في يوليو 2025 وما تلاه لا يترك أي مجالاً لعلاقة مع دمشق. ويلاقي هذه التيارات في ذلك، مزاج شعبي مؤيد لهذا التوجه، معتبراً أن الجرائم التي ارتكبت في المحافظة لا يمكن تبريرها أو تجاوزها، لكنه يؤكد تمسكه بوحدة سورية ورفض أي مشاريع انفصالية أو اصطفافات خارجية، في وقت تتراجع فيه قدرة القوى المدنية التقليدية على التأثير في المشهد العام أو المجاهرة بمواقفها. ناشط مدني من السويداء: الخوف أصبح العامل الحاكم للمشهد وقال ناشط مدني من السويداء، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن المحافظة شهدت تحولات جذرية منذ أحداث يوليو الماضي، معتبراً أن "الخوف أصبح العامل الحاكم للمشهد"، بعد أن كانت مساحة التعبير السياسي والمدني أوسع خلال السنوات السابقة. وأوضح أن أبناء السويداء الذين شاركوا في الحراك السوري منذ عام 2011، كانوا يعبّرون عن مواقفهم علناً "بأسمائهم ووجوههم خلال حكم النظام السابق، مستندين إلى شعور بوجود حاضنة شعبية سورية واسعة، إلا أن المشهد تغيّر اليوم بصورة كبيرة، مع تصاعد الانقسامات الطائفية وتراجع الثقة بين المكونات السورية المختلفة". وأضاف أن معظم سكان السويداء ما زالوا يعتبرون أنفسهم جزءاً من سورية ويرفضون الانفصال عنها، لكنهم يعيشون حالة خوف مزدوج من القوى المسلحة ومن تصاعد الخطاب الطائفي، موضحاً أن كثيرين باتوا غير قادرين على التعبير عن آرائهم علناً خشية التعرض للتهديد أو التخوين. وأشار الناشط إلى أن الحراك المدني الذي نشط بقوة في السويداء خلال عهد النظام المخلوع، تراجع بشكل ملحوظ، ليس فقط في المحافظة، بل في عموم سورية، مع صعود دور المرجعيات الدينية والعسكرية على حساب التيارات المدنية والسياسية، مضيفاً أن "الكفاءات المدنية والسياسية إما غادرت البلاد أو باتت عاجزة عن التأثير". وأكد أن ما جرى في السويداء خلال الأشهر الماضية، ترك أثراً نفسياً واجتماعياً عميقاً داخل المجتمع المحلي، في ظل تنامي مشاعر الاحتقان والخوف والانقسام، معتبراً أن الإعلام لم ينقل كامل صورة ما جرى من انتهاكات وجرائم. من جهته، رأى ابن السويداء الناشط سعيد رضوان، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن هناك قناعة لدى شريحة لا يستهان بها من أهالي السويداء باستحالة العيش بعد يوليو الماضي تحت سقف الحكومة الحالية في دمشق. واعتبر أن هذا مزاج شعبي واسع، بعدما شهدته المحافظة من جرائم وفظائع. وأضاف رضوان أن قرار الانفصال، وإن كان يبدو غير واقعي بالنسبة للبعض، أو "بالنسبة للظروف المحيطة بنا اليوم، فإنه خيار لا بديل عنه"، ولا يمكن الثقة بعد اليوم بالحكم الموجود حالياً في دمشق. مخاوف أقلوية بدوره، قال الكاتب أدهم القاق لـ"العربي الجديد"، إن جزءاً من المزاج الشعبي في السويداء تحكمه "مخاوف أقلوية" تفاقمت بعد أحداث يوليو وما رافقها من انتهاكات وأعمال عنف. وأوضح أن غياب المحاسبة الرسمية أسهم في تعميق أزمة الثقة. وأضاف القاق أنه توجد داخل السويداء تيارات وشخصيات وطنية تسعى للحفاظ على ارتباط المحافظة بالدولة السورية، لكنها تعاني من التهميش وضعف الدعم السياسي، في ظل تصاعد نفوذ القوى المسلحة والمرجعيات التقليدية. واعتبر أن جزءاً من الأزمة يعود إلى غياب مشروع سياسي واضح قادر على استيعاب الهواجس المحلية ضمن إطار الدولة السورية. وأشار إلى أن حالة الاستقطاب الحالية تضعف التيارات المدنية والوطنية، وتمنح القوى الأكثر تشدداً قدرة أكبر على فرض خطابها. وقال القاق إن "السويداء كانت تاريخياً جزءاً من الهوية الوطنية السورية"، محذراً من أن استمرار حالة الانقسام والفوضى قد يدفع المحافظة نحو مزيد من العزلة والانهيار الاقتصادي والأمني. وأكد أن أعداد "الوطنيين الأحرار" في السويداء في تزايد، وهم يسعون دوماً للتواصل مع الحكومة الانتقالية، و"لكن إهمالها لهم ورهانها على الهجري ومن يتبعه من الفلول والتجار يضعفهم ويجعلهم مهمشين من الجميع". مسعود كنان: "التيار الثالث" يلتزم بالعمل السلمي ويرفض أي صدام يدفع المدنيون ثمنه وتمثل أحداث يوليو 2025 نقطة التحول الأبرز في المشهد الحالي داخل السويداء، بعدما بدأت التوترات بعمليات خطف متبادلة بين مجموعات محلية وعشائرية، قبل أن تتطور إلى مواجهات واسعة أعقبها تدخل القوات الحكومية السورية، والذي ترافق وفق تقارير حقوقية، مع انتهاكات وأعمال عنف بحق مدنيين، الأمر الذي أدى إلى انهيار سريع في مستوى الثقة بين قطاعات واسعة من سكان المحافظة بالحكومة السورية. وخلصت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث السويداء في تقريرها النهائي الذي صدر في 17 مارس/آذار الماضي، إلى أن الأحداث أسفرت عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت القتل القصد والسلب المسلح والتعذيب والتخريب وإثارة النزعات الطائفية، مؤكدةً تورط أطراف متعددة، من بينها مجموعات مسلحة محلية وعناصر مرتبطة بتنظيم داعش، إضافة إلى أفراد من القوات الحكومية والأمنية. ولفتت اللجنة إلى تعرض عشرات القرى في ريف السويداء لأعمال حرق وتخريب، طاولت منازل ومواقع دينية، بما فيها مجالس ومقامات وكنائس، إضافة إلى هجمات انتقامية متبادلة بين المكونات، ما أدى إلى موجات تهجير قسري. بدورها، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسورية تقريراً في 27 مارس "حول أعمال العنف الوحشية التي اجتاحت مدينة السويداء في شهر يوليو 2025، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص وأجبرت ما يقارب 200 ألف شخص على النزوح من بيوتهم". وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينهيرو "إن حجم ووحشية أعمال العنف والانتهاكات الموثقة في السويداء أمر مقلق للغاية. هناك حاجة ماسة إلى بذل جهود موسعة لمحاسبة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم، من أجل إعادة بناء الثقة بين المجتمعات المتضررة، إلى جانب إجراء حوار صادق لمعالجة الأسباب الجذرية". ووثّقت اللجنة عمليات إعدام وتعذيب وعنف جنسي وحرق منازل على نطاق واسع، من بين انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان اعتبرت اللجنة أنها قد ترقى إلى جرائم حرب. وفي حال ثَبُتت العناصر اللازمة من خلال مزيد من التحقيقات قد ترقى أيضاً إلى جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن أحداث يوليو قد اندلعت بسبب التوترات بين الطوائف، وتطورت إلى ثلاث موجات مدمرة من العنف، استهدفت اثنتان منها المدنيين الدروز، والثالثة المدنيين البدو. وفي أعقاب انسحاب القوات الحكومية بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل الجنوب السوري وفي العاصمة دمشق، تصاعد نفوذ المجموعات المحلية المسلحة، وعلى رأسها "الحرس الوطني" الذي تشكل لاحقاً بقيادة الهجري من تجمع عشرات الفصائل المسلحة المحلية، وبات لاعباً رئيسياً في إدارة المشهد الأمني والسياسي داخل المحافظة. حالة "الإدارة الذاتية" ومنذ ذلك الوقت، دخلت السويداء في حالة من "الإدارة الذاتية" مع تراجع دور مؤسسات الدولة، وظهور صراعات متكررة حول إدارة المؤسسات العامة والخدمات والتعليم والملف الأمني. كما برزت حالة من الانقسام بين تيارات تدعم نهج الهجري في إدارة الملف المحلي، وأخرى ترى أن هذا المسار يعمّق عزلة المحافظة ويزيد من هشاشة الوضع الداخلي. في المقابل، ظهرت مبادرات سياسية ومدنية، من بينها ما يعرف بـ"التيار الثالث" الذي حاول طرح مقاربة وسطية تقوم على الحفاظ على وحدة سورية مع المطالبة بصيغة إدارة محلية أوسع وضمانات سياسية وأمنية لأبناء السويداء، إلا أن هذه المبادرات ما تزال محدودة التأثير في ظل احتكار القوى المسلحة للنفوذ على الأرض. وقال مسعود كنان، المتحدث الإعلامي باسم هذا التيار لـ"العربي الجديد"، إن فكرة "التيار الثالث" انطلقت مساراً مدنياً يميز نفسه عن طرفين في المشهد السوري، الأول يخلط بين الدولة والسلطة ويتمسك بالسلطة بكل أدواتها، والثاني يعادي الدولة الجديدة حتى قبل أحداث يوليو. وأوضح أن "التيار الثالث" يتمسك بحقوق جميع أبناء السويداء، ويرى أن ما حدث في يوليو كان يجب ألا يقع، مع الدعوة إلى إيجاد حلول عملية وفق جدول زمني واضح يعيد الحقوق للناس وينهي حالة القطيعة والاستعصاء. وأضاف أن "التيار الثالث" ليس حزباً سياسياً، بل "فكرة عمل" تهدف إلى تقديم آليات لحل الأزمات المعقدة، معتبراً أن غالبية أبناء السويداء ينتمون فعلياً لهذا التوجه الوطني، باستثناء المستفيدين من احتكار القرار سواء داخل السويداء أم في دمشق. سامر المحمد: مستقبل السويداء لا يمكن أن يكون إلا مع الوطن الأم سورية واتهم كنان الجهات المسيطرة على القرار في السويداء باستخدام أساليب قمع شبيهة بتلك التي اتبعها النظام السابق، تشمل التخوين والتصفية المجتمعية وصولاً إلى التصفية الجسدية، مستشهداً بحوادث استهداف شخصيات محلية، إضافة إلى الاعتداء على مؤسسات تعليمية واختطاف مدير التربية. وأكد أن "التيار الثالث" يلتزم بالعمل السلمي ويرفض أي صدام يدفع المدنيون ثمنه، مشيراً إلى امتلاكه قاعدة شعبية واسعة، لكنه يتجنب التصعيد العلني حرصاً على السلامة العامة. كما أوضح أن التيار يركز على ملفات خدمية ومدنية، أبرزها حقوق الطلاب والموظفين والرواتب، رغم غياب أي دعم رسمي أو خارجي له. وختم بالقول إن التيار يواصل الضغط الشعبي السلمي لتحقيق مطالبه، معتبراً أن أحد أبرز نجاحاته كان المساهمة في حماية حق طلاب الشهادة الثانوية في التقدم لامتحاناتهم، عبر الضغط الشعبي على الجهات التي حاولت عرقلة ذلك. وبالتوازي مع الأزمة السياسية والأمنية، تواجه السويداء أوضاعاً معيشية صعبة تتمثل في ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وتأخر صرف الرواتب، إضافة إلى اضطرابات في قطاعات التعليم والخدمات، فيما أصدر وزير العدل في الحكومة السورية مظهر الويس قبل أيام قراراً يقضي بتجميد "مؤقت وشامل لعدد من الدعاوى القضائية والإجراءات التنفيذية والوكالات العدلية المرتبطة بمحافظة السويداء"، وذلك "حرصاً على صون حقوق المواطنين داخل محافظة السويداء وخارجها، ومنع استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة في أي إجراءات قانونية أو تصرفات قد تمس الملكيات والحقوق". غير أن ناشطين محليين اعتبروا أن القرار يرسخ حالة الشلل القانوني والاقتصادي في السويداء من خلال تعطيل بيع وشراء العقارات والممتلكات، وتجميد مصالح الناس ومعاملاتهم اليومية، وزيادة الأعباء الاقتصادية على الأهالي. وقال يوسف الطويل من سكان السويداء، وهو موظف حكومي سابق، لـ"العربي الجديد"، إن المواد الأساسية ما تزال متوفرة نسبياً في الأسواق، إلا أن ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الرواتب جعلا تأمين الاحتياجات اليومية مسألة بالغة الصعوبة بالنسبة لشريحة واسعة من السكان. كما تواجه المحافظة مشكلات تتعلق بإدخال بعض المواد والمعدات، فضلاً عن اضطرابات في آلية صرف الرواتب، تحديداً للموظفين والمتقاعدين. أما قطاع التعليم، فقد تعرض لاضطرابات كبيرة منذ أحداث الصيف الماضي، بعد تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء، وتأخر الامتحانات الثانوية والجامعية، إضافة إلى الخلافات التي نشبت حول آليات الإشراف على الامتحانات. وأثارت هذه التطورات مخاوف واسعة بين الطلاب والأهالي من ضياع العام الدراسي أو عدم الاعتراف الرسمي بالشهادات، في وقت تؤكد فيه الحكومة السورية أنها لن تعترف بنتائج أي امتحانات لا تجري تحت إشرافها داخل السويداء وخارجها، وهو ما ترفضه القوى المسيطرة هناك حتى الآن. ولا تنفصل أزمة السويداء عن التوازنات الإقليمية والدولية المحيطة بالملف السوري عموماً، إذ تتداخل في المشهد أدوار متعددة تشمل الأردن والولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب الحكومة السورية والقوى المحلية داخل المحافظة. وتثير العلاقة بين بعض القوى المحلية في السويداء وإسرائيل جدلاً واسعاً داخل سورية، خصوصاً بعد التصريحات والتسريبات التي تحدثت عن دعم أو تواصل مع جهات إسرائيلية، وهو ما ترفضه قوى وشخصيات عديدة داخل المحافظة تؤكد تمسكها بالهوية الوطنية السورية. كما تشكل قضية تهريب المخدرات، خصوصاً "الكبتاغون"، أحد أبرز الملفات المرتبطة بالجنوب السوري، في ظل تقارير تتحدث عن تصاعد نشاط شبكات التهريب عبر الحدود الأردنية، وتزايد الضربات الأردنية التي استهدفت مواقع داخل محافظة السويداء خلال الأشهر الماضية. يوسف الطويل: الحكومة السورية لن تعترف بنتائج أية امتحانات لا تجري تحت إشرافها داخل السويداء وخارجها تسويات مرحلية لاحتواء الأزمة في هذا السياق، تحاول أطراف إقليمية ودولية الدفع نحو تسويات مرحلية لاحتواء الأزمة، كان أبرزها "خريطة الطريق" التي جرى الحديث عنها برعاية أردنية أميركية خلال عام 2025، والتي تضمنت بنوداً تتعلق بالتحقيق في أحداث يوليو، وإعادة دمج المحافظة ضمن مؤسسات الدولة السورية، وتحسين الوضع الأمني والخدمي. إلا أن هذه المبادرات لم تحقق حتى الآن اختراقاً حقيقياً، وسط استمرار فقدان الثقة بين مختلف الأطراف، وتعقد المشهد الداخلي. وفي ظل هذا المشهد، تبدو السويداء عالقة بين خيارين: استمرار حالة الجمود الحالية بما تحمله من استنزاف أمني واقتصادي واجتماعي، أو التوصل إلى تسوية سياسية تدريجية تعيد دمج المحافظة ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تقديم ضمانات سياسية وأمنية للسكان. غير أن الوصول إلى مثل هذه التسوية ما يزال يواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها فقدان الثقة، وغياب مرجعية سياسية موحدة داخل المحافظة، واستمرار التداخلات الإقليمية والدولية في الملف السوري. ووفق الكاتب السياسي سامر المحمد، فإن مستقبل السويداء لا يمكن أن يكون إلا مع الوطن الأم سورية، وسيكتشف أهل السويداء ذلك عاجلاً أم آجلاً. وقال المحمد لـ"العربي الجديد" إن أهل السويداء عاشوا حالة صدمة مما جرى في يوليو الماضي حين هاجمهم آلاف المسلحين في عقر دارهم وارتكبوا انتهاكات كثيرة، وهو ما ولّد ردة فعل عاطفية طبيعية تتجه لرفض العلاقة مع هذه الدولة التي تهاجمهم أو تتواطأ كما يعتقدون مع من هاجمهم. وأعرب عن اعتقاده أن الأمور ستتجه، ولو بوتيرة بطيئة، إلى استعادة العلاقة بين المحافظة والدولة السورية، رغم محاولات بعض القوى المحلية في السويداء استغلال هذا الوضع لإبعاد المحافظة عن الوطن الأم، تحقيقاً لمصالحهم الضيقة، فضلاً عن الاستغلال الخارجي من إسرائيل لجعل السويداء خنجراً في خاصرة الدولة السورية. كما أن الحكومة في دمشق لم تبذل الجهد الكافي لترميم هذا الجرح النازف.