حظرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية بيع مشروبات الطاقة واستهلاكها وتداولها لمن هم دون 18 عاماً. وألزمت الوزارة، في تعميم صدر، الأربعاء، المحال التجارية والسوبرماركت والمراكز التجارية، بوضع ملصقات على ثلاجات مشروبات الطاقة وأماكن عرضها، تتضمن عبارة باللغة العربية: "يُحظر بيع واستهلاك وتداول مشروبات الطاقة لمن هم دون سن الثامنة عشرة". كما ألزمت المنشآت التجارية بفصل منتجات مشروبات الطاقة عن العصائر والمشروبات الأخرى في أماكن العرض. بدورها، أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية ضرورة الالتزام باشتراطات تداول مشروبات الطاقة، بما في ذلك العصائر المخلوطة بها، بالنسبة للفئة العمرية دون 18 عاماً، وذلك في إطار جهودها الرقابية والتنظيمية المستمرة لضمان صحة وسلامة المستهلكين، نظراً لاحتوائها على نسب عالية من الكافيين، وما قد تسببه من تأثيرات محتملة على القلب والصحة العامة. وبيّنت المديرة العامة للمؤسسة، الدكتورة رنا عبيدات، في بيان صدر أمس، أن اشتراطات توزيع مشروبات الطاقة وعرضها وبيعها تشمل ضرورة فصلها عن العصائر والمشروبات الأخرى في المنشآت الغذائية، إضافة إلى وضع ملصق في مكان واضح للمستهلك على ثلاجات العرض، بأبعاد 20 × 10 سم، يتضمن العبارة التالية: "يُحظر بيع واستهلاك وتداول مشروبات الطاقة لمن هم دون سن الثامنة عشرة". وأضافت أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الأسواق، تعمل على متابعة التزام المنشآت التجارية باشتراطات توزيع مشروبات الطاقة وعرضها وبيعها الصادرة عن المؤسسة، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. كما أكدت المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، إلزام المقاصف المدرسية بمنع بيع وتداول مشروبات الطاقة للطلبة. وأشارت عبيدات إلى أن المؤسسة تتابع الإعلانات الترويجية الخاصة بمشروبات الطاقة، وتمنع أي ادعاءات غير علمية أو مضللة قد تشجع على الإفراط في استهلاكها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق غير الملتزمين. تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة رقابية تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي، والحد من الاستهلاك غير الواعي لمشروبات الطاقة في البلاد.