وقّع أكثر من 200 ألف بريطاني عريضتين تطالبان حكومة بلادهما بإنهاء عقودها مع شركة بالانتير الأميركية للتكنولوجيا، وسط مخاوف تتعلّق بحماية البيانات والخصوصية، بحسب ما نشرته صحيفة ذا غارديان الخميس. وجذبت العريضتان 229 ألف توقيع حتى الآن، وتطالب الأولى الحكومة بإنهاء جميع العقود العامة مع الشركة. أما الثانية فتدعو وزير الصحة ويس ستريتنغ إلى إلغاء عقدها البالغ 330 مليون جنيه إسترليني والمتعلق ببيانات المرضى في هيئة الخدمات الصحية الوطنية. ويستند معارضو تنامي دور الشركة في قطاعات حساسة، تشمل هيئة الخدمات الصحية والشرطة والجيش، إلى مخاوف تتعلّق بحماية البيانات، إضافةً إلى استخدام برمجياتها من قبل وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، وكذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة 38 ديغريز التي روّجت للعريضتين ماثيو ماكغريغور إن "نحو ربع مليون شخص أعلنوا بوضوح أنهم لا يريدون لشركة مثل بالانتير أن تصل إلى أكثر بياناتهم حساسية"، داعياً الحكومة إلى التحرّك سريعاً وتفعيل بنود فسخ العقود. وتبلغ قيمة عقود "بالانتير" مع هيئات حكومية بريطانية نحو 600 مليون جنيه إسترليني، بحسب "ذا غارديان". وتشمل هذه العقود اتفاقاً بقيمة 240 مليون جنيه مع وزارة الدفاع، إلى جانب عقود مع قوات شرطة ومجالس محلية، من بينها مجلس مدينة كوفنتري. كما أنّ هناك اتفاقاً محتملاً بين الشركة وشرطة لندن لاستخدام تقنياتها في التحقيقات الجنائية. ودافعت "بالانتير" عن عملها مؤكدةً أن برمجياتها تساعد في زيادة عدد العمليات الجراحية داخل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتسريع تشخيص السرطان، ودعم جهود حماية النساء والأطفال من العنف الأسري. كما تولّى رئيسها التنفيذي في بريطانيا لويس موزلي مهمّة الرد على الانتقادات الموجّهة إلى شركته عبر منصة إكس أكثر من مرّة في الآونة الأخيرة. وتملك شركة بالانتير لتحليل البيانات سمعة سيئة بسبب عملها مع الجيش ووكالات الاستخبارات الأميركية، بما في ذلك حملة إدارة ترامب على الهجرة، وتربطها اتفاقات استراتيجية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي سمحت باستخدام أدواتها في حرب الإبادة الجماعية في غزة. علماً أن الملياردير المشارك في تأسيسها، بيتر ثيل، معروف بأنه يميني يكره الديمقراطية ويعارض حقوق النساء، وصديق للملياردير إيلون ماسك، وداعم للرئيس دونالد ترامب، كما يملك تأثيراً قوياً على نائبه جيه دي فانس.