أعلنت وزارتا الخارجية الأميركية والخزانة، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 6 منظمات خيرية في غزة، زاعمة أنها تتبع لـ"كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، كما أعلنتا فرض عقوبات على المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج. وذكرت وزارة الخزانة أن المؤتمر كان داعماً رئيسياً لأسطول الحرية الذي حاول كسر الحصار المفروض على غزة. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت إن "الولايات المتحدة تتخذ اليوم إجراءات لكشف وتعطيل شبكات تمويل حركة حماس السرية وعملياتها. وتفرض اليوم عقوبات على 6 منظمات في غزة تدّعي تقديم الرعاية الطبية للمدنيين، لكنها في الواقع تدعم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، وتم تصنيف هذه المنظمات، إضافة إلى المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج، لدعمها السري للكتائب، وانخراطها في جميع التبرعات بطريقة احتيالية، مما يقوض المساعدات المقدمة للمدنيين". وفصّل بيان وزارة الخزانة الأسباب التي من أجلها فرضت العقوبات على المنظمات وعلى المؤتمر الشعبي للفلسطينيين بالخارج، والمنظمات الأخرى، مشيراً إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "يستهدف المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج، وهي منظمة تدّعي تمثيل الفلسطينيين على نطاق واسع، لكنها تخضع سراً لسيطرة "حماس"، وكانت داعماً رئيسياً أكثر من مرة لما يسمّى "أسطول الحرية" الذي حاول الوصول لغزة"، وفق البيان. وفي ما يخص المنظمات، أشار بيان الخزانة إلى أن المنظمات هي "جمعيات وعد غزة، والنور غزة، وقوافل غزة، والفلاح غزة، والأيادي الرحيمة غزة، والسلامة غزة"، وقال: "هي منظمات مقرها غزة، وتدّعي تقديم الرعاية الطبية للمدنيين الفلسطينيين، لكنها في الواقع تدعم الجناح العسكري لحماس. هذه المنظمات تستخدم الخداع لجمع أموال المانحين الدوليين". ويبدو من البيانين أن الولايات المتحدة ترغب في منع أي مساعدة تتم عن طريق أي منظمات أخرى في العالم لغزة، خارج إطار اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع دخول التبرعات، خاصة مع استمرار العقوبات المفروضة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيما يبدو أنه تمهيد لسيطرة كاملة لـ"مجلس السلام" وهيئاته التنفيذية على القطاع. وقال بيان الخارجية: "نحن ملتزمون بضمان إيصال المساعدات الإنسانية من خلال مصادر موثوقة وآمنة، ودعم جهود تحقيق الاستقرار في قطاع غزة"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة ستستخدم كل الوسائل المتاحة لتعطيل وكشف الممارسات الخادعة التي تستخدمها هذه الكيانات والأفراد لجمع الأموال"، فيما ادعت وزارة الخزانة في بيانها، أن أسطول الحرية "منظم من قبل حماس"، معتبرة أن المؤتمر الشعبي الفلسطيني "مملوك وخاضع لسيطرة أو توجيه حركة حماس، أو لقيامه بأعمال لصالحها بشكل مباشر وغير مباشر"، وأعلنت فرض عقوبات على زاهر خالد حسن بيراوي المقيم بالمملكة المتحدة، لتقديمه مساعدة مادية أو دعماً أو رعاية أو سلعاً أو خدمات، إلى المجلس الفلسطيني للعلاقات الأميركية.