عربي
يصل وزير الداخلية الاسباني فرناندو غراندي مارلاسكا قوماز إلى الجزائر، الاثنين المقبل، في أول زيارة لمسؤول حكومي منذ الأزمة السابقة بين البلدين، يبحث خلالها قضايا التعاون في مجال مكافحة الهجرة السرية، ووقف ما تعتبره مدريد، تدفقات متصاعدة لقوارب المهاجرىن السريين على سواحلها.
وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن وزير الداخلية، سيقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، الاثنين المقبل، ليكون أول وزير إسباني يزور الجزائر منذ أزمة مارس/ آذار 2022، وقرار الجزائر إلغاء العمل بمعاهدة الصداقة، في أعقاب قرار مدريد تغيير موقفها في النزاع الصحراوي لصالح الطرح المغربي بالحكم الذاتي، وذكرت صحيفة "صوت ايبيزا" أن الوزير الإسباني سيركز خلال اجتماعات يعقدها مع وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود، على مناقشة ملف التعاون الثنائي في مجال الأمن ومراقبة الحدود البحرية، خاصة في ظل قلق إسباني من تزايد أعداد المهاجرين السريين الوافدين انطلاقا من السواحل الجزائرية.
وتبرز لائحة الوفد المرافق لوزير الداخلية الإسباني في زيارته إلى الجزائر، وجود تركيز لافت على مسائل محاربة الهجرة، وسعي إسبانيا لاستعادة تعاونها الكامل في مجال الهجرة مع الجزائر، إذ يضم عددا من كبار مسؤولي الأمن ومراقبة الهجرة، المفوض العام للهجرة والحدود، جوليان أفيلا، ورئيس قيادة شرطة الحدود والبحرية للحرس المدني، مانويل نافاريتي، والمدير العام للعلاقات الدولية والهجرة، إيلينا غارزون، ومديرة الحماية المدنية والطوارئ، فيرجينيا باركونيس.
ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية الإسبانية، فإن جزر البليار تحولت بفعل تدفقات المهاجرين السريين إلى بؤرة جديدة للهجرة السرية، وتمثل جزر بيتيوساس نقطة دخول مهمة بسبب زيادة المغادرين من سواحل وهران ومستغانم في غرب الجزائر، حيث تشير هذه البيانات إلى أنه وخلال العام الجاري 2005، زادت تدفقات الهجرة من السواحل الجزائرية إلى جزر البليار وشبه الجزيرة الأيبيرية بنسبة 22 في المائة، ووصل ما يقرب من ستة آلاف مهاجر سري حتى نهاية الشهر الماضي.
وفي بداية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي كانت الجزائر قد شهدت واقعة غير مسبوقة في مجال الهجرة السرية، عندما نجح سبعة قصر مراهقين جزائريين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما، في التسلل عبر البحر وعلى متن قارب صغير، بمفردهم، ودون خبرة و معرفة مسبقة بالإبحار والاتجاهات في الوصول إلى السواحل الإسبانية.
وقبل زيارة الوزير الإسباني، كانت العلاقات بين البلدين قد تحسنت تدريجياً بعد أزمة مارس 2022، حيث رفعت الجزائر الحظر التجاري الذي كانت قد فرضته على الواردات الإسبانية، وأعادت سفيرها إلى مدريد، وكسرت بعدها الجزائر جمود العلاقات بزيارة قام بها وزير الداخلية الجزائري (السابق) إبراهيم مراد إلى إسبانيا في فبراير/ شباط الماضي، حيث ناقش في تلك الزيارة ملفات التنسيق الأمني وتبادل المعلومات، والهجرة السرية وتهريب المخدرات واستلام المطلوبين واسترداد الأموال المنهوبة، وبشأن الملف الأخير، كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أشاد بالتعاون الإيجابي لإسبانيا مع الجزائر، في مجال المساعدة على تقصي أثر واستعادة الأموال المحولة والأملاك المتأتية من الفساد.
