توقع محافظ البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الأردني خلال العام المقبل نموًّا يصل إلى 3% لأول مرة منذ سنوات. وقال عادل شركس، في تصريحات صحافية أمس الخميس، إن الأردن انتقل من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو الحقيقي، حيث حقق في الربع الأول نموًّا بنسبة 2.7%، وفي الربع الثاني بنسبة 2.8%. وأوضح أن الإصلاحات الحكومية تشير إلى إمكانية تسجيل نمو يفوق 4% مع نهاية عام 2028، نتيجة التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحاتها، حيث نمت الصادرات بنسبة 8%، وقطاع السياحة بنسبة 7%، رغم الحرب وأوضاع الشرق الأوسط. وقال البنك المركزي الأردني إنه رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية المتزايدة، والتوترات الجيوسياسية على مستوى العالم، خاصة الحرب على قطاع غزة والأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من ارتفاع في أسعار الفائدة عالميًّا وإقليميًّا ومحليًّا، إضافة إلى التعرفات الجمركية الأميركية، أثبت الأردن قدرته على الصمود ومناعته في وجه الصدمات الخارجية، واستمر في تحقيق مؤشرات استقرار نسبي.  وأضاف البنك، في تقريره الخاص بالاستقرار المالي والنقدي، أن السياسات النقدية والمالية التي تتبعها المملكة حافظت على الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي، و"على استمرار قدرة الأردن في الوصول إلى الأسواق الدولية بفضل تمتعه بملاءة مالية عالية ومستويات جيدة من السيولة". ورغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها معظم الدول المصدّرة، يسعى الأردن إلى التكيّف مع المتغيرات من خلال استراتيجيات تهدف إلى تعزيز قدرة صادراته على المنافسة في الأسواق العالمية. وأشار البنك إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي سادت منطقة الشرق الأوسط "كانت السمة البارزة خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تعمّق الاضطرابات الاقتصادية وتراجع النشاط في بعض القطاعات". وبيّن البنك أن أزمة كورونا، والحرب على قطاع غزة، والأزمة الروسية الأوكرانية، أضافت أعباءً اقتصادية جديدة إلى جانب التحديات الأخرى، إلا أن جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، إلى جانب السياسات النقدية والمصرفية للبنك المركزي، ساهمت في احتواء هذه الصعوبات والحفاظ على ركائز الاستقرار النقدي والمالي في المملكة. وأكد البنك أن السياسة النقدية التي انتهجها، والمتوائمة مع السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية والإقليمية، أثبتت قدرتها على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الأردن، وعلى ثبات سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي، مدعومةً بتوفر مستوى قياسي غير مسبوق من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 22.8 مليار دولار في شهر أغسطس/ آب 2025، إضافة إلى وجود قطاع مصرفي سليم.  وفي 9 نيسان/إبريل 2024، جرى رفع التصنيف الائتماني للأردن لأول مرة منذ 21 عامًا، وهو ما يُعد ثمرة لنجاح السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة والبنك المركزي، وللجهود المبذولة لتعزيز مرونة السياسات المالية والنقدية. ويعكس هذا الرفع الإدارة الفعالة للاقتصاد الكلي، وإجراءات التخفيف من حدة الصدمات، ما يؤكد متانة الاقتصاد الأردني وصلابة القطاع المصرفي. وسجّل الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة نموًّا بنسبة 2.5% في عام 2024، مقابل 2.9% في عام 2023، ما يشير إلى تباطؤ طفيف في النمو، إلا أن الاقتصاد الأردني ما زال يُظهر مرونة رغم التحديات الخارجية الكبيرة وتزايد حالة عدم اليقين. ومع التحسن التدريجي في الأوضاع الاقتصادية، حافظ معدل البطالة على تسجيل 21.4% في نهاية العام الماضي، مقابل 22% في عام 2023، رغم أنه ما زال مرتفعًا.